يستأنف مجلس الشورى جلساته اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمي، حيث يناقش تعديلات المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. كما تناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25 مايو الماضي في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح مصدر برلمانى بمجلس الشورى أنه بعد أقرار المجلس فى جلسته العامة لملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه من المقرر أحالتها للمحكمة الدستورية مرة أخرى أعمالا لرقابتها السابقة على القوانين. جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لازالت تعكف حاليا على مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون أنتخابات مجلس النواب. في ذات السياق، يناقش المجلس بجلسته يوم الإثنين المقبل مشروع قانون بتعديل المادتين "2و8" من قانون تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.