البنك الدولى : الناتج المحلى للدول النامية ينمو بمعدل 5.6 % بحلول عام 2014

قال كوشيك باسو النائب الأول لرئيس البنك الدولي وكبير الخبراء الاقتصاديين إنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 2.2 % هذا العام لينتعش إلى 3.0 % و3.3 % في عامي 2014 و2015.
منوها بأن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية سيبلغ نحو 5.1 % في عام 2013 ترتفع إلى 5.6 % و5.7 % 2014 و2015 على التوالي.
وأشار تعليقا على إصدر البنك لتقريرا حديثا بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" إلى إن المخاطر النابعة من اقتصادات البلدان المتقدمة قد خفت حدتها وإن معدلات النمو آخذة في التحسن على الرغم من استمرار الانكماش في منطقة اليورو, مضيفا أن التعافي الاقتصادي في البلدان النامية سيكون متواضعا بسبب القيود والمعوقات التي تكتنف القدرات في العديد من البلدان متوسطة الدخل.
وأكد فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه "أن هناك بوارق أمل في القطاع المالي, فقد تبين أن تباطؤ الاقتصاد الحقيقي سيطول على غير العادة ويتجلى هذا في المعدلات المرتفعة للبطالة في البلدان الصناعية, وخاصة في منطقة اليورو وفي تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة, حيث انخفض النمو السنوي في الهند دون نسبة 6 % للمرة الأولى في 10 أعوام.
وتتردد أيضا تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تلغي برامجها للتيسير الكمي وتثور مخاوف على نطاق واسع من عواقب ذلك, ومن خلال الخوض في هذه المسائل الراهنة ينبهنا أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى مواطن الأمل ومكامن الخطر في الاقتصاد العالمي ويقدم أيضا توجيهات قيمة بشأن السياسات.
وأوضح أن حركة التجارة الدولية قد انتعتشت بعد انكماش دام على مدار عدة أشهر ولكن من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التجارة 4.0 % فحسب في عام 2013 وهو ما يقل كثيرا عن مستواه قبل الأزمة الذي بلغ 7.3 في المائة, وسينمو حجم التجارة بسرعة أقل مما كان عليه في الماضي, وبالمثل فإن قيمة التجارة ستنمو بسرعة أقل من ذي قبل
إذ تبدأ أسعار السلع الأولية في التراجع من جراء الزيادة السريعة في جانب العرض, وانخفضت بالفعل أسعار المعادن والفلزات 30% وأسعار الطاقة 14 % منذ مستويات الذروة التي سجلتها في أوائل عام.
ومن جانبه قال أندرو بيرنز مدير الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي للتقرير إنه بالنظر إلى القيود المتصلة بالقدرات فإن تحقيق معدل نمو أعلى على أساس مستدام يتطلب من معظم البلدان النامية أن تولي مرة أخرى الأولوية للإصلاحات الهيكلية مثل تخفيف تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال, وتشجيع التدفقات التجارية العالمية والاستثمار الأجنبي والاستثمار في مرافق البنية التحتية ورأس المال البشري, فهذه الإجراءات هي التي عززت النمو القوي في البلدان النامية خلال العشرين عاما الماضية وتستحق التمسك بها.