أثار تأجيل إقامة الدورة ال17 للمهرجان القومى للسينما الذى كان مقررا إقامته نهاية يونيو الجارى حالة من القلق والمخاوف لدى السينمائيين واشتدت تلك المخاوف لأن المهرجان لم يقم منذ عامين، حيث عقدت آخر دورات المهرجان فى الفترة من 22 إبريل حتى 30 إبريل عام 2010، ثم توقف المهرجان لمدة دورتين متتاليتين عامى 2011 و2012 وهو ما جعل البعض يعتقد أن الدورة المقبلة للمهرجان ستشهد نفس مصير الدورتين السابقتين لكن دكتور سمير سيف رئيس المهرجان صرح بأن المهرجان تم تأجيله فقط ولم يتم إلغاؤه، نظرا لما تشهده أروقة وزارة الثقافة من حالة جدل وعدم استقرار ليس فى الوزارة فقط، بل فى مصر كلها، لكن الدورة المقبلة ستتم إقامتها ولا نية لإلغائها أبدا. كما أكد سمير سيف أنه تم الانتهاء من كل التحضيرات اللازمة للمهرجان، حيث تم طبع الكتالوجات والكتب وتصميم الأفيش واستقبال الأفلام المشاركة وكل الأمور الفنية المختلفة، وينتظر فقط استقرار الأوضاع، وعلى الأرجح سوف تنطلق فعاليات المهرجان فى شهر سبتمبر المقبل. وكان قرار تأجيل انعقاد المهرجان جاء بعد اجتماع بين محمد أبوسعدة، رئيس صندوق التنمية الثقافية، مع سمير سيف الذى يرأس المهرجان للمرة الأولى، وستكون أفلام هذه الدورة التى أنتجت فى فترة التوقف وتعرض فى المهرجان أفلام إنتاج عامى 2010-2011 معا فى هذه الدورة. وتأتى أهمية المهرجان لأنه يهدف إلى دفع عملية تنمية وتطوير السينما المصرية كجزء من عملية التنمية الثقافية الشاملة، وتأكيدا لقيم الاحترام والتميز فى مجال السينما من خلال المنافسة لأصحاب التجارب السينمائية المتميزة، وتقام ضمن فعالياته مسابقتين الأولى للأفلام الطولية والثانية للأفلام التسجيلية والقصيرة، وقد أقيمت الدورة الأولى للمهرجان عام 1991 وكان مخصصاً للأفلام الروائية فقط الى أن رأت إدارة المهرجان ضم الأفلام الروائية القصيرة وأفلام الرسوم المتحركة والأفلام التسجيلية للمهرجان . ويتميز المهرجان بتكريم الرموز الفنية السينمائية التى أثرت الساحة الفنية، كما يخلق نوعاً من الحوار المتبادل بين صناع السينما وجمهورها من خلال الندوات التى تُعقد عقب عروض الأفلام ويشارك فيها مجموعة من النجوم والنقاد.
