أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية كلمة حق يراد بها باطل، وتستغل من قبل المجموعات المتطرفة والمتشددة لتبرير عنفها وإرهابها. وتابع مفتي الجمهورية في برنامج "حوار المفتي" الذي يذاع بصورة دائمة على إحدى " الفضائيات المصرية" أن التجربة المصرية في التشريع نموذج فريد يحتذى به بداية من دستور 23 وحتى دستور 2014، والذي أكد عبر الدساتير المختلفة على مرجعية الشريعة الإسلامية، فالمواد القانونية المصرية مستنبطة من الشريعة الإسلامية. وتابع مفتي الجمهورية حديثه بقوله: إن الخوارج أول من نادوا بفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية حين رفعوا المصاحف وقالوا: لا حكم إلا لله" في عهد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مضيفاً أن هذا دأب الجماعات المتطرفة التي تريد إحداث زعزعة في المجتمعات وتستغل ذلك لأجل إثارة مشاعر الناس وشق الصف. وأضاف مفتي الجمهورية أن الشريعة جاءت لتضبط كل علاقات الإنسان مع ربه ومع من حوله, وكل الأنبياء جاءوا بالشريعة لضبط هذه الأمور كلها. وأكد مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر على المستوى القانوني ولا ينبغي أن نقول إنها غائبة قبل دراسة مواد القانون دراسة موضوعية ومحايدة مؤكداً أن التجربة التشريعية المصرية رائدة حيث إنها قبلت كل قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، ورفضت أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن المشرع المصري كان يرجع إلى الشرع الشريف في كل قوانين لدرجة أنه كان هناك مفتون في كل مرافق الدولة منذ عهد محمد علي وعليه فالقوانين المصرية منذ عهد محمد علي تؤكد على تطبيق الشريعة الإسلامية. وقال مفتي الجمهورية إن التجربة المصرية في التشريع كانت مشروعا علميا صيغ من الشريعة الإسلامية ووضع موضع التطبيق ليس في مصر بل في الدول العربية مشيرا إلى تجربة القانون المدني التي قام بها عبد الرزاق السنهوري من خلال تقنين الفقه الإسلامي سنة 45 وتجربة صوفي أبو طالب في تقنين الفقه الإسلامي. وحول قضية الحدود في الإسلام واختصار الشريعة في فكرة تطبيق الحدود فقط قال مفتي الجمهورية إن المجموعات الإرهابية اختزلت الشريعة الإسلامية في الحدود مع اتساع الشريعة لكافة شئون الحياة. وأكد مفتي الجمهورية أن الحدود آخر القوانين التي نزلت ضابطة لأمر المسلمين, فقد سبقتها 13 سنة في مكة ثم مرحلة المدينة لم تكن هناك قوانين للحدود بل كانت هناك أمور ضابطة لسلوك الإنسان.مضيفاً أن فلسفة الإسلام في تطبيق الحدود واحدة وهي المحافظة على الحياة والمقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية فالعقوبات التي تطبق في حالة الإخلال وارتكاب الجريمة فلسفتها واحدة ووضعت من أجل الزجر والردع.
