السعودية ومصر توقعان السبت اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين

توقع المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية غدا السبت في الرياض مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.
يوقع الاتفاقية كل من وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام، وعن السعودية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله عبدالرحمن الحصين.
وتعد الاتفاقية المصرية السعودية أولى الخطوات في تنفيذ أهم مشروع من مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي، وعنصرا مهما لتعزيز إنشاء البنية اللازمة لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء السوق العربية للكهرباء، ولتجهيز منظومة الكهرباء العربية للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.
ومن المقرر أن يصل وزير الكهرباء والطاقة إلى الرياض في وقت لاحق مساء اليوم في زيارة إلى السعودية لهذا الغرض على رأس وفد من الخبراء المصريين.
وصرح الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء المتحدث الإعلامي بأن مشروع الربط المصرى السعودى يعد من أهم مشروعات الربط الكهربائى كونه يساعد على تبادل الطاقة الكهربائية أوقات الذروة بين البلدين، حيث تعتبر أوقات الذروة فى مصر وقت الغروب بينما تكون فى السعودية وقت الظهيرة مما يتيح بتبادل الطاقة بينهم.
وأوضح أن المشروع يستهدف تبادل حوالى 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وقت الذروة، وتتحمل كل دولة تكاليف إنشاء خط الربط فى أراضيها باستثمارات اجمالية 2 مليار و100 مليون جنيه وتتحمل كل دولة نصيبها بما يمثل تكلفة المشروع فى أراضيها، كما يربط البلدين كابل بحرى بطول 20 كيلومترا تحت المياه.
وأشار إلى أنه بدأ بالفعل التنفيذ فى المشروع وبدأت الخطوات التنفيذية بعد انتهاء دراسة الجدوى التى تمت بين الخبراء من البلدين خلال الأشهر الماضية.
من جانبه قال المهندس أحمد محمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء لشئون الهيئات أن تنفيذ المشروع سيكون بداية عام 2014، وسيتم فور التوقيع على مذكرة التفاهم طرح المشروع في مناقصة عامة على المقاولين لتنفيذه في خلال 3 سنوات. وأوضح أن طول الخط بين البلدين يصل إلى 1300 كم منها 450 كم داخل الأراضي المصرية، وكابل بحري بطول 20 كيلو مترا، ويتيح الاتفاق للمملكة ومصر تخفيف الأعباء على الشبكة المحلية خاصة في أوقات الصيف، مشيرا أن تكلفة المشروع 1ر2 مليار دولار.