وزارة المالية: 184.8 مليار جنيه عجز الموازنة العامة خلال 10 أشهر

اعلنت وزارة المالية الخميس ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل (2013/2012) إلى 184.8 مليار جنيه أي ما يعادل 10.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 117.8 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه لارتفاع المصروفات العامة بنسبة تفوق الإيرادات.
وذكر وزارة المالية - فى تقرير - أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي زادت لتبلغ 3.9 نقطة مئوية خلال 10 أشهر مقابل 1.9 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 7 % خلال 10 أشهر لتصل إلى 240 مليار جنيه مقابل 224.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 16.3 % مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.9 %.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة من يوليو إلى أبريل (2013/2012) بنسبة 12.9 % لتسجل 74.7 مليار جنيه مقابل 66.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 18.3 % لتسجل 72.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 61.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وصعدت الضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 27.8 % و12.4 % ليسجلا 13.8 مليار جنيه و13.1 مليار جنيه على التوالي خلال 10 أشهر مقارنة مع 10.8 مليار جنيه و11.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وأرجع التقرير انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى تراجع المنح بنسبة 48.8 % خلال فترة الدراسة لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له فضلا عن انخفاض باب الإيرادات الأخرى بنسبة 7.8 % ليسجل 58 مليار جنيه مقارنة مع 62.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له.
وتراجعت عوائد الملكية بنسبة 24.5 % لتسجل 35.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل (2013/2012) مقابل 47.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له نتيجة لانخفاض أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بنسبة 46.1 % و4.6 % خلال فترة الدراسة لتسجلا 7.6 مليار جنيه و12.4 مليار جنيه على التوالي مقابل 14 مليار جنيه و13 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصروفات بنسبة 23.6 % خلال الفترة من يوليو 2012 إلى أبريل 2013 ليصل إلى 423 مليار جنيه مقابل 342.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في كافة الأبواب وعلى رأسها باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 23.6 % ليصل إلى 125.4مليار جنيه مقابل 101.4 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وزادت مدفوعات الفوائد خلال 10 أشهر بنسبة 31 % لتسجل حوالي 116.6 مليار جنيه مقارنة مع 88.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه فضلا عن ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 23.2 % خلال فترة الدراسة لتصل إلى 112.8 مليار جنيه مقابل 91.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وارتفع شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 17.2 % خلال 10 شهور ليسجل 23.9 مليار جنيه مقابل 20.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
ولفت التقرير إلى أن معدل النمو الشهري للسيولة المحلية خلال فبراير الماضي زاد مسجلا 1.1 % ليصل إلى 1211 مليار جنيه مقابل 1198.1 مليار جنيه خلال يناير السابق له فيما زاد معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 15.3 % خلال فبراير الماضي مقابل 14.8 % بنهاية يناير وزاد مقابل 6.9 % بنهاية فبراير 2012.
وذكر أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية زاد ليسجل 8.1 % خلال أبريل الماضي مقابل 7.6 % خلال الشهر السابق له وتراجع مقابل 8.8 % خلال أبريل 2012 في حين ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي ليصل إلى 8.8 % مقارنة مع 8.2 % خلال الشهر السابق عليه وانخفض مقابل 9.3 % خلال أبريل 2012.