أحالت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي تطالب بفسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي يمثلها عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل لخبراء وزارة العدل لإعداد تقرير حولها مع إلزام المدعي بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه مصاريف . وكانت الدعوى المقامة من وائل حمدي المحامي وكيلا عن النائب السابق المهندس حمدي الفخراني طالب بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع . واكد الفخراني في دعواه ان العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002،وأن الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، مشيرا الى ان العقد خالف نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.