نفت وزارة المالية ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود إيرادات وهمية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 ناتجة عن خطأ حسابي بقيمة 6 مليارات جنيه. وذكرت المالية في بيان لها اليوم أن الحكومة لا تحتاج لاختلاق أرقام وهمية للايرادات العامة المتوقعة أو الوقوع في خطأ حسابي كما يردد البعض لأن الحقيقة التي لا يعلمونها أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتم إعداده بصورة إلكترونية تماما ومنذ عدة سنوات وهو ما يستحيل معه وجود الخطأ الحسابي. وأرجعت هذه الاتهامات غير الصحيحة إلى أن الموازنة العامة للدولة في الطبيعة شديدة التعقيد فهي تحتوي على كم هائل من البيانات والمعلومات وتحتاج لمتخصصين لفهمها ولذا فإن الوزارة وهي تعد البيان المالي عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وبصفة خاصة الجداول الإحصائية الواردة به قد تهمل ذكر بعض البنود غير المهمة وذلك تطبيقا لإرشادات أحدث دليل إحصائي لعرض بنود وتفاصيل المشروعات والبرامج الواردة على جانبي الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا وهذا الدليل الإحصائي صادر عن صندوق النقد الدولي ويعرف بنظام "جي إف إس - 2001" وهو يتماشى مع التقسيم الاقتصادي الذي تتبعه مصر في عرض الموازنة العامة. وأضافت أن هناك مئات البنود التي يتضمنها البيان المالي للموازنة العامة وبطبيعة الحال لا يمكن عرض كافة تفاصيل كل بند منها ويكتفي بعرض إجمالي كل بند مع سرد لأهم تفاصيل البند مع إهمال بعض البنود تماما وهو أمر متبع منذ سنوات طويلة ولم يبدأ من الموازنة الجديدة والتي حرصنا على استمرار نفس النهج في إعدادها طبقا للتقسيم الاقتصادي. وأوضحت أن هذه الحقيقة يجب مراعاتها عند إجراء عملية تجميع حسابي للبنود الواردة في هذه الجداول لافتة إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة يتضمن ملف كامل يحتوي على جداول إحصائية شاملة بكل البيانات والبنود وبصورة تفصيلية وهذا الملف موزع على أعضاء مجلس الشورى ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013 2014/. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحقيقة غابت عن البعض كما أن الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات الضريبية وغير الضريبية يتم إعدادها بناء على توقعات تتم وفق أسس علمية دقيقة لا مجال فيها للتخمين أو التكهن. وأكدت أهمية عدم إغفال الجهود التي يقوم بها فريق إعداد الموازنة العامة بالوزارة فعلي عدة أشهر من كل عام يتم إجراء مناقشات مستفيضة مع جميع الجهات الحكومية لإعداد موازناتها وهذه المناقشات تتطرق لكل شيء المصروفات الحتمية من أجور للعاملين المعينين بكل جهة من الجهات العامة وما يتطلبه أداء العمل الموكلين به بالإضافة إلى ما قد تحققه هذه الجهات من إيرادات عامة. وأضافت أنه بجانب هذه المناقشات والاجتماعات مع الوحدات الموازنية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة فإن فريق إعداد الموازنة العامة يعتمد في عمله أيضا على بيانات دقيقة عن اتجاهات النشاط الاقتصادي لمصر تمدنا بها مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك الضرائب العقارية وكافة الجهات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي وذلك لبناء توقعاتنا للحصيلة الضريبية بكافة أنواعها من ضرائب مرتبات أو أرباح صناعية وتجارية أو دمغة أو مبيعات أو رسوم جمركية متبعين في ذلك الأسس العلمية المتعارف عليها دوليا. وطالبت المالية كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام بالتحلي بالمسئولية فيما يخص الملف الاقتصادي لأن افتعال أزمات وهمية أمر يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويسهم في زيادة حدة الإحباط والاحتقان في المجتمع وهو في النهاية لا يخدم مصلحة مصر.
