دعا الجمعة الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى إعادة الأموال العراقية التي تم دفعها في صفقة شراء أجهزة كشف متفجرات والتى تم إبرامها مع رجل الأعمال البريطاني "جيمس مكورمك" الذي أدانته محكمة بريطانية بالسجن لمدة 10 سنوات لكون الأجهزة "مزيفة" . وقال الصدر في بيان صحفي تعليقا على قرار الحكم الذي أصدرته محكمة "أولد بيلي" البريطانية أمس الخميس بإدانة رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" بالسجن 10 سنوات بسبب بيع العراق أجهزة مزيفة لكشف المتفجرات حيث قتل جراء صفقته الكاذبة الآلاف من العراقيين فتمت المطالبة بإعدامه داعيا القضاء العراقي إلى تنفيد حكم الإعدام على هذا المجرم الإرهابي المستهتر ولوغيابيا ودعا الحكومة العراقية إلى أن تأمر المجرم "جيمس" بكشف المرتشين العراقيين فورا وبأدلة قطعية. وأضاف أنه على الحكومة العراقية تعويض المتضررين من جراء هذه الصفقة التي قام بها بعض الجهلة والسارقون من الجانب العراقي وعلى الحكومة المطالبة بإرجاع الأموال التي دفعت لتلك الصفقة الكاذبة وبإشراف برلماني وإلا سيكون هناك استهتار واستنقاص بالدم العراقي . وذكر الصدر أنه على الجهات المختصة ولا سيما البرلمان العمل من أجل سحب البضاعة المزيفة من الأسواق واستصدار أمر بمنع تداولها وعلى رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة الاعتذار ثم المثول أمام البرلمان للتحقيق من أجل تبرئة نفسه.