فرنسا تخصص 175 مليون يورو لدعم الطاقة

اكد جون ماري لوجين، وزير الدولة الفرنسى للشئون الخارجية والتنمية الدولية والمسئول عن شئون التنمية والفرانكفونية عزم بلاده دعم مصر فى مجال الطاقة بقيمة 175 مليون يورو، منهم 150 مليون يورو للكهرباء، اضافة إلى 25 مليون يورو فى البترول.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي مع جون ماري لوجين، وزير الدولة الفرنسى للشئون الخارجية والتنمية الدولية والمسئول عن شئون التنمية والفرانكفونية بمقر الوزارة ، وذلك بحضور السفير/ أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة، حيث تم بحث أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر وفرنسا والمشروعات التي يمكن التعاون فيها وفقا لأولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
واستهلت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية والتي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التمويل التنموي للمشروعات في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان الرؤية المستقبلية للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي وناقشا المشروعات الجديدة المقترح التعاون فيها في الفترة المقبلة، مثل تطوير ترام الرمل بالأسكندرية، مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وبرنامج دعم الرعاية الصحية في المحافظات المصرية، وبحث الجانبان، التطورات فى الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين اثناء لقاء السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، بالرئيس/ فرانسوا اولاند، رئيس فرنسا اثناء زيارته إلى القاهرة فى شهر ابريل الماضى.
وأوضح الوزير الفرنسى، أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مصر فى عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيزات القصر العيني الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، محطات الكهرباء، إنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.
وأشادت الوزيرة، بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا، حيث ساهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية).