خبير يدعو لزيادة قرض "النقد" ل8 مليارات دولار لعلاج عجز الموازنة

دعا وائل عنبة الخبير المالي الحكومة المصرية الى المطالبة بزيادة قرض صندوق النقد الدولي الي 8 مليارات دولار لتتمكن من علاج عجز الموازنة طالما ستتخذ اجراءات اصلاحية مشددة مثل تقليل الدعم ورفع ضرائب.
واضاف ان قرب الانتخابات البرلمانية يعرقل سعي الحكومة المصرية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي حيث ان اتخاذ اجراءات صارمة مثل رفع الدعم وزيادة الضرائب تقود الى اضطرابات اجتماعية قد تؤدي الى تاجيل جديد للانتخابات خاصة مع ما تعانيه البلاد من توترات سياسية.
واوضح رئيس مجلس ادارة شركة لادارة محافظ الاوراق المالية ان جهود مصر للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي تعثرت مجددا نتيجة لتأخر السير باتجاه الاصلاحات المذكورة.
وادى ذلك - وفقا للمصدر - الى قيام الصندوق بعرض تمويل عاجل للحكومة المصرية لتجنب الانهيار الاقتصادي ويتراوح المبلغ المطلوب في حدود 750 مليون دولار امريكي، وبعد تقديم العرض اعلن وزير المالية رفض الحكومة لهذا العرض لان مخاطر هذا القرض اكبر من مزاياه علي حد تعبيره.
وابدى الصندوق تحفظات بشأن الخطط الاقتصادية الاصلية والمعدلة للحكومة المصرية لخفض عجز الموازنة لافتا الى انه من الواضح ان الصندوق يضيق الخناق علي الحكومة المصرية.
ولفت الى ان الصندوق يطالب الحكومة باتخاذ اجراءات اكثر سرعة وجراءة ودون اي تأخير فالصندوق يري ان البرنامج الاقتصادي المقترح للاصلاح الاقتصادي غير فعال بشكل كاف ولن يساهم بشكل كبير في علاج عجز الموازنة والمتوقع ان يصل الي 240 مليار جنيه مصري هذا العام.
وتتردد القيادة السياسية في اتخاذ اجراءات اصلاحية قوية مثل زيادة الضرائب وتقليل الدعم قبل الانتخابات البرلمانية التي تأجلت الي اجل غير مسمي بعد حكم محكمة القضاء الاداري بتعليق اجراءات الانتخابات حتي تنظر المحكمة الدستورية في مدي دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وفقا للمصدر.
وذكر ان تبلغ حصة مصر في صندوق النقد الدولي 1.6 مليار دولار وتتفاوض الحكومة للحصول علي قرض يقدر بثلاث اضعاف حصتها في الصندوق لهذا يتم التفاوض علي مبلغ 4.8 مليار دولار.
وافاد بان القرض يعتبر ضئيلا بالمقارنة مع الاردن التي حصلت علي 7 اضعاف والمغرب التي حصلت علي 8 اضعاف حصتها.
وبالتالي فان القرض المقرر ان يقدمه صندوق النقد الدولي الي مصر سيخفف من الضغوط الاقتصادية علي مصر كما سيساهم في عودة ثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري وفي حالة نجاح المفاوضات مع الصندوق الدولي فان هذا سيحفز عده دول لتقديم المساعدات التي وعدوا بها مصر كما انه سيدعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.