أوروبا تؤجل البت في تسليح معارضة سوريا

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تأجيل البت في مسألة رفع الحظرعن تسليح المعارضة السورية إلى اجتماع يعقد في دبلن نهاية مارس الجاري في وقت أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض إصراره على مواصلة معركته حتى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وذلك بيان في الذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.
وأعربت فرنسا عن أملها في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مشتركا بهذا الشأن إذ أكد رئيسها فرانسوا هولاند أن بلاده مستعدة "لتحمل مسؤولياتها" ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة في حال لم تتوصل إلى إقناع شركائها الأوروبيين بذلك.
وقال هولاند إنه تلقى تأكيدات من المعارضة السورية بأن أي أسلحة ترسل لمقاتليها لمساعدتها في سعيها لإسقاط "نظام الأسد" ستصل إلى "الأيدي الصحيحة" وليس المتشددين.
جاء ذلك في القمة التي عقدها رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال في ختامها رئيس المجلس الأوروبيين هيرمان فان رومبوي، إن "بعض الدول الأعضاء أثارت مسألة رفع الحظر. اتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الأسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشترك".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض في فبراير الماضي فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الأسلحة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية شهر مايو المقبل.
ومع ذلك سبق وأن رفع الأوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية "لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين".
ويفترض أن يتخذ قرار رفع الحظر الجديد بإجماع الدول ال27 لكن يكفي في غياب تفاهم ألا يتم تجديد نظام العقوبات ما يسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة.
وتريد فرنسا وبريطانيا إمداد المعارضة بالسلاح، وتقولان إن النظام يتلقى أسلحة من روسيا وإيران لكن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تقول إن سوريا ليست بحاجة لأي أسلحة أخرى.