من المهام الوطنية المنوط بقواتنا المسلحة القيام بها.. الحفاظ علي الامن القومي المصري. هذه المسئولية تشمل الدفاع عن حدودنا ضد أي اخطار وكذلك حماية مقومات الدولة المصرية بما يضمن الحفاظ علي كيانها وممارستها لسلطاتها لصالح الشعب. ليس ما أقوله بدعة أو اختراعا ولكنها الحقيقة التي تقضي بها كل الدساتير وكل الاعراف في دول العالم. في هذا الاطار.. هل يختلف اثنان علي أن الامن القومي المصري وفي ظل حالة الانهيار والتخبط والتسيب والانفلات السائدة حاليا يواجه خطرا جسيما؟. هذا التقييم لا يستهدف تبرير المطالبات التي تتعالي حاليا بدعوة قواتنا المسلحة للتدخل .أن هذه الدعوات تعود اساسا الي ان هذه المؤسسة الوطنية هي التي مازالت متماسكة وملتزمة بالانضباط علاوة علي ان افرادها ينتمون لكل أطياف الشعب. ومع اسقاط سوءات المجلس العسكري الذي تولي مسئولية ادارة شئون الدولة في أعقاب ثورة 25 يناير فان نظرة الشعب الي قواتنا المسلحة تتسم دوما بالاحترام والاعتزاز والتقدير. من المؤكد أنه ليس هناك ولا يجب ان يُفهم من وراء دعوة القوات المسلحة للقيام بعملية انقاذ للأوضاع المتدهورة.. إنما تعني الموافقة علي اعطاء كارت علي بياض لحكم البلاد. ان هذه المهمة سوف تقتصر علي إعادة الامن والاستقرار وتمهيد الطريق امام وفاق وطني حقيقي ينهي الصراعات بما يفتح الطريق أمام عودة الاستقرار لتتولي بعد ذلك سلطة مدنية - منتخبة علي أسس سليمة - المسئولية وفقا للديمقراطية الصحيحة. هذا التفويض لابد وأن يرتبط بفترة زمنية محددة يتم من خلالها اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل خروج الوطن من محنته. ان نجاح قواتنا المسلحة في الاضطلاع بهذا التكليف الشعبي مرهون بتعاون وتجاوب كل القوي الشعبية والسياسية التي عليها أن تؤكد -علي أرض الواقع- انتماءها الوطني وحرصها علي امن واستقرار الوطن.. هذا لا يتأتي سوي بالعمل المخلص الفعال الذي يعكس المشاركة الحقيقية في بناء المستقبل. لا يجب ان يعلو في هذه المرحلة صوت علي صوت نبذ الفرقة ولم الشمل من أجل أن يعود الامن والامان والاطمئنان الي ربوع مصر. التوصل الي هذه الصيغة الانقاذية هو السبيل الوحيد لتعظيم المسيرة الديمقراطية وفتح الابواب امام . نقلا عن صحيفة الاهرام
