كشفت مصادر فى حكومة ميان محمد سومور رئيس الوزراء الباكستانى الانتقالى، ان الحكومة سوف تحسم مسألة التوجه الى الاممالمتحدة بطلب لفتح تحقيق دولى فى جريمة اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو من عدمه، بعد تسلم التقرير النهائى للتحقيقات التى يجريها فريق التحقيق التابع لشرطة اسكتلانديارد البريطانية. وقال مالك محمد قيوم المدعى العام الباكستانى ان المحكمة سوف تستشير خبراء قانونيين ودستوريين قبل اخذ القرار النهائى فى هذه المسألة،مشيرا الى ان الاممالمتحدة لن تستجيب لطلب حزب الشعب الباكستانى المعارض الا اذا كانت الحكومة الباكستانية قد صادقت عليه. وكان عاصف على زردارى رئيس حزب الشعب قد منح الحكومة الباكستانية مهلة زمنية تنتهى غدا للتقدم بطلب الى الاممالمتحدة لفتح تحقيق حول جريمة اغتيال السيدة بوتو. واشارت مصادر حكومية الى ان هناك اختلافات بين جريمة اغتيال بينظير بوتو فى باكستان وبين جريمة اغتيال الحريرى فى لبنان حيث كانت الاتهامات توجه الى سوريا فى قتل الحريرى.