وزيرالبيئة يؤكد استعداد الوزارة لقمة التغيرات المناخية بمراكش

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن الوزارة مستعدة جيداً لقمة التغيرات المناخية التي ستعقد بمدينة مراكش المغربية نوفمبر القادم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل متعددة للتركيز على نقاط أساسية، موضحاً أنه تم بالفعل اختيار عناصر جيدة ومنهم من سبق وأن شارك في مثل هذه المؤتمرات.
وصرح فهمي إن أداء الفريق المصري جيد، رغم تقليص العدد نظراً لترشيد الإنفاق، وسيقتصر الأمرعلى ممثل واحد لكل من وزارات الكهرباء والزراعة والري والطيران والخارجية واثنين من وزارة البيئة.
وفيما يتعلق بالموضوعات المطروحة خلال القمة، أشار فهمي إلى أن الاتفاق الذي أبرم في قمة باريس بشأن التغيرات المناخية نوفمبر الماضي، وضع إطاراً عاما لمؤتمر التغيرات المناخية الذي سيقام في مدينة مراكش المغربية، وسيناقش ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر باريس بصورة أكثر تفصيلا، وبآليات أكثر وضوحا و تحديداً منوهاً إلى أن الاتفاق نص على آليات تمويلية ونقل تكنولوجيا لصالح البلدان الأكثر فقراً وتضرراً ومنها مصر، وسيتم مناقشة الأجراءات التنفيذية الخاصة بذلك في مؤتمر مراكش.
وأشار فهمى إنه تم أيضاً الاتفاق في باريس على ضرورة أن تصدق الدول على الاتفاقية لكى تصبح نافذة، وسيتم الوصول إلى ذلك بانضمام الاتحاد الأوروبي للاتفاقية في 3 نوفمبر، بالإضافة إلى أنه سيتم مراعاة أن هناك دولا إجراءاتها البرلمانية تستغرق وقتا طويلا، حيث كان هناك تخوفا بأن الدول التي صدقت على الاتفاقية تجتمع وتأخذ قرارات تلزم بها الدول التي لم تصدق بعد.
وأضاف فهمي أن الموضوع الثاني الذي سيتم التفاوض عليه هو التزامات الدول المتقدمة ما قبل 2020 ، وكيف سيتم توفير الاستثمارات اللازمة لأفريقيا والدول النامية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية التي تسببت فيها الدول المتقدمة، وما هي الطرق المساعدة لتقليل غازات الاحتباس الحراري والمساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد نوه فهمي إلى أن مؤتمر باريس لم يكن لتقديم مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية وإنما الوصول إلى اتفاق بديلا عن اتفاق كيوتو ، ويكون متوازناً وملزماً يحفظ حقوق الدول النامية ويتفق مع مطالب أغلب الدول، وكذلك جذب الدعم والموارد المالية للطاقة المتجددة باعتبارها أحد آليات التصدي لظاهرة تغير المناخ، وهو ما سيتم التركيز عليه في مؤتمر مراكش.