الاسكان: ندرس تقديم الدعم من خلال مقدم الوحدة او قيمة الايجار

أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق على استمرار دعم الإسكان لكون نسبة كبيرة من المواطنين هم من شريحة محدودي الدخل، وعلى العمل ليكون مباشرا ونقديا للمواطن المستحق سواء كان في "مقدم" الوحدة السكنية إذا كانت تمليك أو بتوجيهه لقيمة الإيجار في الوحدات الإيجارية.
وأوضح الوزير - في الندوة التي أقيمت بمعرض الكتاب - أن قانون الإسكان الاجتماعي الذي تعده الوزارة سيؤصل لحق الفئات محدودة الدخل في الحصول على الدعم كما أن توجهات الوزارة هي الانحياز للإيجار, وهناك مشروع تجريبي سيعلن عنه قريبا في مدينة برج العرب حيث ستطرح الأراضي للمستثمرين بحق الانتفاع لإنشاء وحدات سكنية سيحصل عليها المستحقون من محدودي الدخل.
وقال "إن الوزارة تبيع الأراضي من أجل التنمية فهذا هو هدفها الأصيل وليس لجلب الأموال ولذا نحاول تعديل القانون لنحفز المواطنين لتحقيق هذا الهدف التنموي وليس بهدف الجباية أو تحقيق عوائد مالية, وتعمل على إعادة توزيع التنمية والسكان بما يحقق التنمية في ربوع مصر كلها بدلا من تركيز الكثافة السكانية في هذه المساحة التي لا تتعدى 7% من مساحة مصر".
وحذر من أن أخطر المشاكل في العامين الماضيين هي التعديات على الأراضي والوحدات السكنية، مشددا على أنه لن يتم التصالح بأي صورة وسيتم التعامل معها واسترداد حق الدولة، رغم حالة الاضطراب الحالية وعدم تعافي وزارة الداخلية بصورة كاملة نظرا للضغوط المتواصلة.
وبين أن سيناء تمثل أولوية لجميع الوزارات فإعمارها بالمشروعات والبشر أصبح قضية أمن قومي ومشروع تنمية إقليم قناة السويس سيسهم في تحقيق هذا الهدف بداية من تنمية منطقة وادى التكنولوجيا بالإضافة إلى ما سيحدثه نفق الإسماعيلية في حالة إنشائه من نقله تنموية كبيرة.
وحول ملف التسويات مع المستثمرين خاصة مشروع (داماك), قال وفيق "هناك مبدأن يحكمان تصرف الوزارة بهذا الملف, الأول اسيتفاء حق الدولة كاملا والثاني تحريك عجلة الاقتصاد واستئناف العمل بالمشروعات حفاظا على فرص العمل التي توفرها، وبالنسبة لمشروع (داماك ) فتتم حاليا تسوية متأخرات مالية بسيطة طلبت الوزارة ضمانات لها وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا".