قرر محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك عدم مطالبة المصدرين بتقديم موافقة هيئة الثروة المعدنية علي التصدير باعتبارها مسئولة فقط على السماح بتصدير خامات مواد البناء والخامات التعدينية بصفة عامة. وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان القرار يأتي في اطار الاستجابة لشكوي المجلس التصديري لمواد البناء من تكدس شحنات منتجات الرخام والجرانيت المصنعة أثناء إنهاء إجراءات تصديرها للخارج بالموانىء. واضاف - فى بيان للمجلس - بأن الفترة الماضية شهدت تكدسا لشحنات الرخام والجرانيت المصنعة في الموانىء بسبب المطالبة بشهادة تفيد بموافقة هيئة الثروة المعدنية على تصدير تلك المنتجات المصنعة رغم أن الهيئة تقتصر رقابتها على الخامات فقط حيث تطبق سياسة الدولة في الحد من تصدير الخامات وليس الصناعات. وأشار إلى أن رئيس مصلحة الجمارك أصدر المنشور رقم 4 تصدير لسنة 2013 الذى يتضمن تعليمات واضحة بشأن دور هيئة الثروة المعدنية وأنها ليست الجهة المخولة بإصدار الموافقة على تصدير أي منتجات مصنعة وشددت التعليمات على المنافذ الجمركية بعدم طلب شهادة بالموافقة من هيئة الثروة المعدنية في حالة منتجات مواد البناء المصنعة. وقال جمال الدين إن رئيس مصلحة الجمارك طالب المنافذ بالعمل على سرعة شحن الرسائل المكدسة حتي يتمكن المصدرون من الوفاء بالتعاقدات والعقود في المواعيد المحددة لكي لا نفقد ثقة المجتمع التجاري الخارجي أو تحدث هزة في سمعة الشركات المصرية وإنها غير ملتزمة بالتعاقدات. وأضاف أنه حتى لا يكون هناك تعددية في الإجراءات الإدارية قد تعطل من حركة التصدير، أصدر رئيس مصلحة الجمارك تعليمات بعدم طلب شهادة موافقة هيئة الثروة المعدنية لكل شحنة مصدرة على حده وإنما يكتفي بشهادة واحدة توضح إجمالي الكميات من كتل الرخام والجرانيت المراد تصديرها حتي ولو تم الشحن على عدة مرات على أن تراعي المنافذ عدم تجاوز أي مصدر لإجمالي الكمية المسموح بها طبقا لموافقة الهيئة.