وافق النائب العام المستشار طلعت عبد الله على ندب أحد قضاة محكمة شمال القاهرة الابتدائية لاستكمال التحقيق في واقعة الاعتداء على المواطن حمادة صابر محمد علي (48 سنة - عامل محارة) الذي عرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورا له وهو عار ومجرد من ملابسه ويظهر قوات الأمن وهي تقوم بالاعتداء عليه بالضرب والسحل. وجاء قرار النائب العام بناء على طلب من أحد المحامين بلجنة الحريات بنقابة المحامين.. حيث خاطب النائب العام رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية لندب أحد قضاة المحكمة لكي يتولي استكمال التحقيقات في الواقعة. كما وافق النائب العام لأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين على زيارة المواطن حمادة صابر بالمستشفى حيث يتلقى العلاج جراء الإصابات التي لحقت به. من ناحية اخرى، قرر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة تكليف أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي بالانتقال إلى مستشفى المطرية لتوقيع الكشف الطبي على المواطن حمادة. وجاء قرار النيابة العامة في هذا الشأن لكون الحالة الصحية للمواطن المجني عليه لا تسمح له بالانتقال إلى مقر مصلحة الطب الشرعي لتنفيذ عملية توقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي مفصل حول طبيعة الإصابات التي لحقت به وتحديدها وأسبابها وكيفية حدوثها.. حيث تم بالفعل انتقال أحد الأطباء الشرعيين إلى المستشفى ليباشر عملية توقيع الكشف الطبي على المواطن المذكور. جدير بالذكر أن المواطن المجني عليه كان قد اتهم بالأمس قوات الأمن والشرطة أمام قصر الاتحادية بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتجريده من ملابسه وإحداث الإصابات التي لحقت به وعدل عن أقواله السابقة في التحقيقات التي كان قد برأ فيها الشرطة من ذلك الاتهام, وذلك بعدما عرض محققو النيابة العامة أمامه مقطع الفيديو المصور لواقعة الاعتداء على حمادة صابر خلال وجوده بمستشفى الشرطة حيث جرى مواجهته بالفيديو في ضوء أقواله التي سبق له وأن أدلى بها أمام النيابة والتي كانت قد تضمنت نفيا لاتهام الشرطة بالاعتداء عليه.
