وزير الإتصالات: الإنتهاء من حل المشكلات المالية ل 10 شركات

30 يناير- 20.35 التقى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات "الاربعاء" لإستعراض أهم المشروعات التي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية وكذلك المشروعات المستقبلية المنتظر طرحها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2013 - والتي تبلغ إجمالي الإستثمارات فيها نحو 45 مليون جنية - بهدف تنمية الطلب المحلي في مجال إنشاء البنية الأساسية
وتم خلال الإجتماع الذي حضره المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات بحث موضوع سداد مديونيات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى وزارة الإتصالات والجهات التابعة لها ، حيث وعد السيد الوزير بحل هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة القادمة ، كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع خلال الفترة الحالية.
وأكد المهندس عاطف أنه حريص على مصلحة الشركات وإستمرار نجاحها في السوق المصري وسداد مستحقاتها المالية ، مشيراً إلى أنه قد تم الإنتهاء من حل مشكلات 10 شركة ، ويتبقى 4 شركات وعد سيادته أن يتم الإنتهاء من حل مشكلاتها المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على إنجازات القطاع التي تحققت خلال الفترة الماضية ، مشددا في ذات الوقت على أن الجميع ملتزمون بالبناء على ما تحقق من إنجازات - بغض النظر عن التحديات التي يواجها القطاع خلال تلك الفترة - ومشيرا إلى أنه لا ينقصنا سوى عودة الهدوء والإستقرار وأنه علينا جميعاً أن نطوع ما لدينا من إمكانيات لمسايرة الظروف الراهنة.
وأوضح أنه برغم كل ذلك فإن القطاع ينتظره مستقبل مشرق للغاية وذلك لما لدينا من تصورات جديدة يمكن أن نبلورها في صورة مشروعات تخدم القطاع والمواطن في آن واحد، مضيفا أننا قادرين سوياً على خلق فرص جديدة تؤدى إلى ابتكار نموذج عمل موحد يدفع عجلة الإنتاج في القطاع للإمام طالما أن لدينا أفكاراً جديدة في هذا المجال بإستمرار.
وأكد السيد الوزير أنه بمجرد الإنتهاء من وضع هذا النموذج الإقتصادي والتوصل إلى آليات تفعيله فإن هناك مشروعات كبيرة لدى وزارات الدولة مثل السياحة والعدل والتربية والتعليم والمالية والزراعة وغيرها من الوزارات بالتعاون مع وزارة الإتصالات سوف تكون مفتوحة ومتاحة أمام كافة الشركات لتلبية جزء كبير من طموحاتها ، كما إستجاب الوزير لطلب الشركات بان يكون هناك إجتماع شهرى يعقد بصفة دورية مع الشركات للوقوف على أهم المستجدات والمشكلات التي قد تطرأ لحلها.
هذا وقد تم خلال اللقاء إستعراض التوجهات الحديثة لوزارة الإتصالات في تنفيذ وتطوير المشروعات الجديدة لتنمية الطلب المحلي مثل: مشروع منظومة الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ومشروع نظام خدمات معلوماتية بالمحاكم بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروعات إستعلام السجل العيني الزراعي وإستكمال ميكنة خدمات مكاتب التوثيق مع وزارة العدل ومشروع شهادات النيابة العامة مع النيابة العامة ومشروع ميكنة المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر.
قد قامت شركات تكنولوجيا المعلومات بإستعراض أهم المعوقات التي يعاني منها قطاع نظم المعلومات منها على سبيل المثال: إحجام الجهات الحكومية عن إستلام المشروعات القائمة وضعف الطلب المحلي وتوقف البنوك عن تمويل شركات القطاع وقيام الشركات الحكومية بإنشاء شركات تكنولوجيا معلومات تابعة لها.
وفي هذا الصدد ناشدت الشركات السيد الوزير التدخل لدى الوزارات والجهات الأخرى لحل باقى المشاكل المادية خاصة وأن الفترة الحالية تشهد قصورا شديدا في الأعمال المطروحة مما يمثل عبئا كبيرا على الشركات.
وفي الختام طالب وزير الإتصالات من الشركات ضرورة التواصل مع اللجنة المتخصصة التي شكلتها الوزارة لإستيعاب كافة المشكلات سواء القائمة بالفعل او ما قد يستجد منها للوقوف على إسبابها وحلها في اسرع وقت ممكن.