تأجيل دعوى رفع اسم مبارك من الشوراع الى 15 مارس

اجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة برفع اسم وصور الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشات العامة الى جلسة 15 مارس،ودعوى الدولة الدعوى التى أقامها عماد يوسف المحامى،مطالبا فيها بحل المجلس القومى للمرأة، وإعادة تشكيله لجلسة 5 مارس المقبل للمستندات.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكما بتأييد قرار رفع أسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها ،وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دمائهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته ، بدلا منها.
واكدت الهيئة على أن وضع أسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية ، وغيبة العدالة الاجتماعية ، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.
كما أجلت ذات المحكمة بذات الجلسة الدعوى التى أقامها عماد يوسف المحامى،مطالبا فيها بحل المجلس القومى للمرأة، وإعادة تشكيله لجلسة 5 مارس المقبل للمستندات.
وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية، أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011، إسقاط النظام الفاسد فى البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والاستبداد فى البلاد.
وأضافت الدعوى أنه كان لحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله لصالح الدولة، وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية، وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية، وكذا حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر.