المالية: بدء الاشتراك في مشروع التاكسي الأبيض منتصف مارس

وافق الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية الجديد على فتح باب الاشتراك في مشروع التاكسي الأبيض اعتبارا من منتصف مارس 2013 بعد توقف نحو عام بسبب الظروف التي مرت بها مصر.
وقال حجازي - خلال أول اجتماع له مع هاني قدري مساعد أول الوزير وأيمن جوهر وكيل أول الوزارة وقيادات الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات التابعة لها - إن المزايا التي تقدمها وزارة المالية للمستفيدين من المشروع ستستمر كما هي سواء مقابل التخريد 5 آلاف جنيه والتقسيط من خلال البنوك المشاركة وهي (الأهلي والإسكندرية ومصر وناصر الاجتماعي) والحوافز المالية المقدرة بنحو 8500 جنيه في المتوسط لكل سيارة مقابل الإعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات.
وأشار إلى أن ميزة الإعلان لن تتمتع بها هذه السيارات نظرا لعدم وجود عروض لعمل إعلانات على التاكسي مؤكدا حرصه على تطوير كافة الأنظمة المالية العامة للدولة من خلال استكمال أنظمة ميكنة عمليات الموازنة العامة بما يسمح بأحكام الرقابة على الإنفاق العام والإيرادات السيادية ومتابعتها لحظيا.
وقال إنه يأمل في تكاتف جميع العاملين بوزارة المالية وبذلهم أقصى جهد لتجتاز مصر المرحلة الصعبة التي تواجهها مطالبا كل قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة بإعداد تقرير تفصيلي وشامل حول خططها للمرحلة المقبلة وموقف المشروعات التي تنفذها ورصد المشكلات والعوائق التي تعترضها.
واستعرض موقف القطاعات المختلفة وما حققته في النصف الأول من العام المالي الحالي حيث كشف سيد إسماعيل رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية عن تحقيق بعض القطاعات والوزارات الحكومية لفائض في موازنتها في النصف الأول من 2013/2012.
ومن جهته، أشار عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إلى أن القطاع يتابع بصورة منتظمة موقف الإنفاق الفعلي لمخصصات الجهات العامة كهيئة البترول والسلع التموينية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال ملش إن مشروع موازنة العام المالي المقبل (2014/2013) سيبدأ إعداده في يناير 2013 ومن المنتظر الانتهاء من المشروع المبدئي للموازنة الجديد منتصف فبراير المقبل.
ومن جانبه، قال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إن برامج ميكنة الموازنة العامة نجحت في ميكنة 70 وحدة موازنية و400 وحدة حسابية وهي تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل ويجري حاليا استكمال أعمال الميكنة لكافة الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الإداري للدولة ومن المنتظر الانتهاء من ذلك نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن هذه الميكنة تمت بنظام ميكنة المحاسبة المالية ويهدف النظام إلى عدم تجاوز أي بند من بنود الموازنة العامة حيث تتم الدورة المستندية الكترونيا بنظام أوراكل بما لا يسمح بأي تجاوز في الصرف.
وأوضح لطفي شندي رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن الهيئة تشرف على كافة مشتريات الدولة للتأكد من الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات مشيرا إلى أنه يتم إعداد خطة للشراء المركزي تنفذ على 3 سنوات.
وقال إن الهيئة تدرس تطوير قانون المزايدات والمناقصات لإجراء إصلاح تشريعي له ضمن إستراتيجية لتطوير عمل الهيئة والتي تقوم بعدة عمليات تتضمن التفتيش على كافة المخازن العامة على مستوى الجمهورية بجانب تنظيم مزادات لبيع مصادرات الجمارك من السلع والبضائع وحصيلتها تؤول للخزانة العامة لافتا إلى إمكانية تنظيم نحو 3 إلى 4 مزادات شهريا.