تباين الاراء السياسة حول استقالة نائب الرئيس المستشار محمود مكي

تباينت الآراء فى الأوساط السياسية بشأن استقالة المستشار محمود مكي، نائب الرئيس محمد مرسي ، والتى علق المحامي سامح عاشور، رئيس الحزب الناصري، والمتحدث الرسمي بإسم جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، قائلا إن استقالة نائب الرئيس المصري محمود مكي استباقية أي قبل الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، ولتبرئة ساحته، ولم يشأ أن يستمر في مهزلة قضائية ودستورية.
وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع "قناة العربية"، أن المستشار مكي أراد أن ينهي حياته السياسية في هذا الموقع بالاستقالة، وهي انقاذ ما تبقى من الموقف القضائي والشخصي له، لكون الرصيد السياسي الخاص به طوال الفترة المنصرمة كان سلبياً.
من جهته ، قال خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي المصري"لا أقبل من المستشار مكي أية أسباب للاستقالة بعد الإعلان الدستوري المجحف الذي يتحمل جزءا من مسئوليته" مؤكدا أن مكي أهدر تاريخا مشرفا بكل أسف بالانخراط في مؤسسة الرئاسة وانتمى إلى نفس خانة التيار السياسي المنفرد بالبلاد.
فيما اعتبر أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري أن مكي أنقذ نفسه في اللحظة الأخيرة، وإن كان لن ينجو تماما مما لحق بتاريخه من وصمة بسبب مشاركته في واحد من الدساتير التي ستسبب كوارث كبرى لمصر.
بينما قللت جماعة "الإخوان المسلمون" من تأثير استقالة نائب الرئيس المستشار محمود مكى وما يتردد بشأن استقالة محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة على مسار العملية السياسية الديمقراطية والأداء الاقتصادى فى البلاد.
ووصف الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين - فى تصريحات للصحفيين استقالة نائب رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي بأنها أمور إجرائية, مشيرا إلى أن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى أعلن من قبل أنه تقدم باستقالته ووجد أن الموقف غير مناسب للاعلان عنها منذ شهر نوفمبر الماضى.
وقال محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات والارتباكات".
وأضاف "حين يوضع دستور لا يتم تفصيله على شخوص النظام السياسي القائم، وحين يبادر نائب رئيس الجمهورية باستقالته (توافقاً مع الوضع الدستوري الجديد) دون انتظار إعلان نتيجة الاستفتاء، وحين يتم هذا وذاك في أجواء تقدير المصالح العليا (بكل أريحية ودون أزمة)، أظن أننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات والارتباكات".
واوضح أنه لا يعلم ما إذا كانت الاستقالة تأتى للتوافق مع الدستور الجديد أم أن هناك رؤية شخصية دفعت مكي إلى اتخاذ هذا القرار الذى تمنى ان يتراجع عنه.
ورأى عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ان مكي تعجل فى الاستقالة أو أراد أن تبدو استقالته مبكرة بعض الشيء لإبداء أسفه على الوضع السياسي المؤسف في مصر.