مكي يخشى صدام القضائية والتنفيذية ومساعده يرفض الإعلان الدستوري

اكد احمد مكي وزير العدل انه يجتمع حاليا مع السلطة القضائية والتنفيذية متوسطا لحل الازمة بينهما واشار مكي نقلا عن التليفزيون المصري ان مصر ستسقط في هاوية إذا وقع صدام بين السلطتين مؤكدا ان حق التظاهر السلمي مكفول للجميع
كما اصدر مكي قرارا يحظر مشاركة غير القضاة في اية جمعية عمومية للقضاة بغير اذن كتابي مسبق من رئيس الجهة المختصة
من جانبه أهاب المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي, برجال القضاء عدم تعطيل العمل بالمحاكم, معتبرا أن ذلك الأمر يمثل إضرارا بالشعب المصري, خاصة المواطنين والمتقاضين الذين وقفوا دوما
إلى جانب القضاة ووقف القضاة إلى جانبهم.. مؤكدا أهمية عقد الجلسات في المواعيد المحددة لها..
وأكد المستشار البلشي مجددا - في بيان وجهه لقضاة مصر اليوم - رفضه للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي, وما تضمنه من اعتداء سافر وغير مسبوق على السلطة القضائية, وتقويض دعائمها, مهما حسنت النوايا والمقاصد..
وقال البلشي في بيانه :"إنني أفنيت عمري في الدفاع عن استقلال القضاء, وعدم المساس به, وكنت قد عاهدتكم منذ توليت إدارة التفتيش القضائي أن يكون الهدف منه نصحا وإرشادا قبل أن يكون مساءلة وحسابا" .. مؤكدا احترامه لحق القضاة في حرية الرأي والتعبير..