تظاهرات متباينة في العديد من محافظات مصر بشأن قرارات الرئيس

شهدت العديد من محافظات مصر تظاهرات متباينة الاهداف كأصداء لتظاهرة "ميدان التحرير" الرافضة للاعلان الدستوري المكمل الجديد الذي أعلن مساء امس و تظاهرة " قصر الاتحادية " - مقر رئاسة الجمهورية - التي تؤيد هذه القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي لحماية مكتسبات ثورة 25 يناير .
ففي الاسكندرية .. احتشد الآلاف بساحة القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة ما بين مؤيد ومعارض لقرارات رئيس الجمهورية التي أعلنها أمس "الخميس" وذلك حيث يعبر كل طرف عن عن آرائه.
وأوشكت ان تقع احتكاكات بين الفريقين لولا تدخل العقلاء حتى لا يزيد الأمر عن حدة المناقشات والتفسير والتأويل لتلك القرارات .
وكان مجموعة من مؤيدي هذه القرارات قد خرجت مساء امس في مسيرات ومظاهرات بساحة القائد إبراهيم تأييد لهذه القرارات عقب إعلانها .
وتحدث الشيخ أحمد المحلاوي امام مسجد القائد إبراهيم وأحد أقطاب الحركات الإسلامية عن تأييده لقرارات رئيس الجمهورية; التي اعتبرها انتصارا لأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير, بالإضافة إلي مناقشته أهمية التكاتف خلال الفترة الحالية للقضاء علي رموز الفساد من أعضاء النظام السابق; والذي ينعكس فساده علي حياة المواطن.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين أصدرت بيانا لها اليوم تدعو فيه أعضائها إلي التظاهر بالقاهرة أمام قصر الاتحادية تأييدا لقرارات رئيس الجمهورية, وانتقد البيان أداء النائب العام السابق; في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة الثوار وموقعة الجمل, مؤكدا أن قرارات رئيس الجمهورية وفاء بإعادة محاكمة المخلوع وقتلة الثوار .
وعلى الطرف الآخر ..أشارت مصادر القوي السياسية المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية الى ان انصارها سيتحركون في مسيرات تنطلق من ساحة مسجد القائد إبراهيم بعدد من شوارع المحافظة باتجاه ميدان فيكتور عمانويل - بمنطقة سموحة القريبة من مبني مديرية أمن الإسكندرية .
وفي محافظة السويس, شهد ميدان الأربعين تظاهر مئات المواطنين وأعضاء الحركات الثورية والأحزاب المدنية تأييدا فى "جمعة الغضب والإنذار"حيث رفض المتظاهرين قرارات الرئيس محمد مرسى أمس .
وقام المتظاهرون بالتجمع فى ميدان الأربعين بالسويس عقب صلاة الجمعة مرددين هتافات ضد مرشد جماعة الأخوان المسلمين, والرئيس مرسى .
وأكد علي أمين القيادى بحزب الوفد أن الحزب رفض هذه القرارات, وقال إننا سنتصدى لها وليس من حق أحد فرض راية على القضاء المصرى .
وفى محافظة الفيوم , شهدت المحافظة ردود أفعال متباينة بعد صدور الإعلان الدستوري أمس, فقد خرجت مسيرات ومظاهرات التأييد المنظمة من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وبعض القوى الدينية .
وفي المقابل ..انتقد ممثلو الحركات الثورية والقوى السياسية في المدنية ما جاء بالإعلان الدستورى لتكريس سلطات الرئيس.. فيما قال محمد زهران منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالمحافظة إنه يرفض الإنتهاكات لدولة المؤسسات والقانون .
وقد توجه صباح اليوم (الجمعة) وفد من القوى السياسية إلى شارع محمد محمود بوسط القاهرة للانضمام لصفوف المتظاهرين, ضم الوفد ممثلين من الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم (حركة كفاية وحزب الكرامة وحزب التيار الشعبي, وحزب الوفاق القومى وعدد من شباب المحافظة) .
وفى المقابل أكد العديد من رموز التيارات الدينية بالمحافظة تأييدهم المطلق لقرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية , فيما أثنى الدكتور أحمد عبد الرحمن أمين حزب الحرية والعدالة على القرارات ووصفها بالثورية وأنها تتجاوب مع الإرادة الشعبية, مشيرا إلى أن القرارات جاءت موافقة لمتطلبات الشارع المصري الثورى الذى ثار على نظام ديكتاتورى وأسقطه كما أن القرارات حققت الكثير من مطالب الثورة عن طريق إعادة محاكمات قتلة الثوار ورعاية أهالى الشهداء وتطهير السلطة القضائية .
وفي السياق ذاته اقتحم متظاهرون بعد ظهر اليوم مقر الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية وقاموا بإحراق محتويات المقر .
وحدثت اشتباكات بين مؤيدي حزب الحرية والعدالة وجماعة الأخوان المسلمين بالإسكندرية ,والمتظاهرين مما أدى لحدوث بعض الأصابات بين المتظاهرين والمتواجدين بمقر الحرب بالإسكندرية ولا زالت عمليات الكر والفر مستمرة.
وفى محافظة قنا نظم العشرات من أعضاء القوى الإسلامية "جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والجامعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية" تظاهرة أمام مسجد الأوقاف بنجع حمادى لتأييد كافة القرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وقال محمود عبد المقصود أمين حزب الحرية والعدالة بنجع حمادى إن كافة القرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية هى قرارات صائبة وحكمية رغم أنها تأخرت فى الصدور معلنا تأييد كافة التيارات الإسلامية, وأبناء نجع حمادى لقرارات الرئيس .
وفى سياق متصل , تناولت بعض المساجد بنجع حمادى قرارات رئيس الجمهورية, وأعلنت المنابر عن تأييدها لتلك القرارات داعية إلى ضرورة التوحد, وعدم المضى قدما وراء المخربين من أجل مصلحة الوطن ومنح الرئيس مهلة كافية حتى يحقق ما يتمناه الشعب المصرى كافة .
وفى محافظة البحرالأحمر خلت شوارع وميادين الغردقة من المظاهرات المعارضة والمؤيدة للرئيس مرسى ألا أن تواجد العشرات من القوى والتيارات الإسلامية أمام مسجد الميناء بحى جنوب الغردقة للاعلان عن تأييد قرارات الرئيس الجمهورية .
بينما خلى ميدان الدهار رمز الثورة فى الغردقة من المظاهرات عقب صلاة الجمعة فى الوقت الذى قامت به مديرية الأمن بتعزيز التواجد الأمنى, والمرورى بالشوارع والمياين وتأمين أقسام الشرطة والمنشآت العامة ونشر عدد من سيارات الإطفاء, والحماية المدنية بالميادين.
وكان مركز العمليات والطوارىء بديوان عام المحافظة قد تلقى اخطارات من الوحدات المحلية وشرطة النجدة بعدم وجود أى مظاهر للتجمعات أو التظاهر اليوم فى المدن الخمس هى: رأس غارب , وسفاجا, والقصير, ومرسى علم , والشلاتين حيث شهدت المدن هدوء تام عقب صلاة الجمعة.
وفى محافظة الشرقية نظم العشرات من المنتمين للقوى السياسية والتحالفات الثورية بمحافظة الشرقية مسيرة طافت شوارع مدينة الزقازيق, معلنين رفضهم للإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى .
طالب المشاركون بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد, مؤكدين أنه يمثل مرحلة جديدة من استبداد السلطة الحاكمة على أبناء الشعب وردة على الديمقراطية .
وفى ذات السياق, صرح مصدر أمنى مسئول بمديرية الأمن بأنه تم تكثيف التواجد الأمنى حول مقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين على مستوى المحافظة, تحسبا لأى احتكاكات من المتظاهرين .
وأضاف المصدر أنه تم تكثيف الدوريات الأمنية, وزيادة عدد المشاركين فيها لتأمين منزل الرئيس محمد مرسى بمنطقة فلل الجامعة بالزقازيق .
وفى محافظة شمال سيناء, نظم الاخوان المسلمون والسلفيون بالاشتراك مع أحزاب: الحرية والعدالة, والنور, والوسط, وأهل السنة والجماعة, وباقى التيارات الدينية وبعض القوى الثورية بشمال سيناء مسيرة من مسجد النصر بوسط مدينة العريش , وذلك لتأييد قرارات الدكتور محمد مرسى وللمطالبة بتطهير باقى مؤسسات الدولة ومحاكمة الفاسدين .
ومن جانبه, قال حسن حجاب المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء إن قرارات الرئيس مرسى تأتى استجابة لرغبات الشعب الذى شعر بالقلق البالغ نتيجة للأحداث الجارية والتى لا زالت تؤثر فى مجريات حياته اليومية.
وأضاف أن الثوار والقوى الشعبية التى تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء تأكدوا أن النائب العام السابق قصر فى آداء واجبه الذى يفرضه عليه القانون, والمطالبة بعزله من منصبه.
وأشار إلى أن الذين يعارضون الرئيس فى قراراته الأخيرة لا يعارضون من أجل مصلحة مصر أو الصالح العام, وإنما يعارضون فقط على اعتبار أن الرئيس عضو من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.