النجار: التوافق وإشراك المختصين ضروري لمناقشة قانون الصكوك الإسلامية

قال أحمد النجار مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الخميس ان التوافق وإشراك كل الجهات المختصة في المناقشات الدائرة حاليا حول قانون الصكوك الإسلامية ضرورة حيث يشمل القانون المقترح كافة الإصدارات سواء كانت إصدارات حكومية (سيادية) أو صكوك لهيئات وشركات القطاع العام الخاص أو البنوك.
واكد ان حزبه يثمن دعوة وزارة المالية لاحزاب الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وغيرها من الجهات لمناقشة البنود الخاصة بالصكوك السيادية ضمن قانون الصكوك.
وأشار إلى أن هناك خطوة أخرى وهي إشراك الجهات ذات الاختصاص في صكوك القطاع الخاص والبنوك من خلال إشراك وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية واتحاد البنوك وجمعية الأوراق المالية وغيرها من الجهات في الجزء الخاص بصكوك الشركات والبنوك، وذلك بغرض وضع تصور شامل ومتكامل للإطار التشريعي الحاكم لإصدارات الصكوك يراعي كل الضوابط الشرعية والقانونية والفنية لهذه الإصدارات.
وأضاف النجار أنه يجب أن يراعي أيضا وبشكل خاص التطبيق العملي لهذه الإصدارات حتى لا تكرر مصر تجارب دول أخرى أفرطت في التطبيق دون وجود إطار قانوني أو شرعي متكامل، أو دول أخرى وضعت إطارا قانونيا وشرعيا لكنه اصطدم مع التطبيقات العملية، مما أدى إلى وجود ممارسات شرعية خاطئة في بعض هذه الإصدارات أو وجود معوقات واضحة عند التطبيق العملي لهذه القوانين.