يشارك الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في الدورة الخامسة لمختبر العلاقات الأورومتوسطية الذي تستضيفه مدينة ميلانو شمال إيطاليا اليوم الاثنين التي تنظمها الغرفة التجارية بالمدينة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية الدولية الايطالية واقليم لومبارديا وعاصمته ميلانو. ويحضر المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية رومانو برودي رئيس الوزراء وايما بونينو وزيرة التجارة الدولية وانطونيو دي بيترو وزير البنية التحتية الايطالية ومن الجانب المصري المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم ورئيس مجلس التعاون المصري الايطالي وفؤاد شاكر رئيس اتحاد البنوك العربية, بالاضافة الي وزراء التجارة ووفود من ممثلي الدول الأورومتوسطية من أجل مناقشة سبل تحسين وزيادة طرق التكامل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات وتنمية الاقتراحات سواء لطرح اتجاهات إستراتيجية موحدة أو لتسهيل عقد اتفاقات لنشاط الأعمال والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بين دول المنطقة. وفي جو سياسي واقتصادي, تنوي الغرفة التجارية في ميلانو تطوير المؤتمر الي مركز فعال تبرز فيه اقتراحات علي مستوي متفوق ترمي الي توثيق الحوار بين دول شمال وجنوب المتوسط, من أجل تحقيق هدف تمكين إقليم لومبارديا من أن يكون مركزا عالميا للمناقشات والمقارنات مع دول حوض المتوسط, حيث ستتركز المناقشات واللقاءات علي هامش المؤتمر علي الخصائص المتميزة لكل دولة وعلي التعاون المتبادل بين الدول المشتركة في الدورة بغرض تنمية الاقتراحات سواء لطرح اتجاهات إستراتيجية موحدة أو لتسهيل عقد اتفاقات لنشاط الأعمال الحكومية . بالاضافة الي خلق ما تم تسميته بالمسار وهو يتمثل في عقد اجتماعين خلال فترة المؤتمر يهدفان الي التركيز علي بعض النشاطات الفائقة الأهمية سيدور النقاش خلالهما علي نقطتين الاولي الدور المطلوب من وسائل الاعلام والثانية تطوير سبل تمويل المشروعات والاستثمارات باعتبار ان هذين المجالين لهم دور مهم وجذري في التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة بأسرها. تكامل الاسواق ومن اهم المواضيع المطروحة للبحث مراجعة الوضع الحالي لعملية تكامل الأسواق العالمية فيما بينها وذلك بخلق منطقة حرة أورومتوسطية للتبادل التجاري واحتمال تحديدها لفترة مؤقتة بداية عام2010 وتحليل كل النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب علي خلق هذه المنطقة الحرة وانعكاساتها علي أوروبا التي تعتبر غير جاهزة حاليا لاستيعاب تلك النتائج . بالاضافة الي دراسة ومناقشة الاقتراح عن التعاون الثنائي بين إيطاليا وإسبانيا لتأسيس الوكالة المتوسطية لتنمية الأعمال حسب مبادرة تمويلية جديدة في إطار الشراكة الاورومتوسطية كما سيبحث المؤتمر ضعف ميل الشركات الإيطالية للاستثمار في منطقة المتوسط ودراسة كيفية تشجيع وجذب الشركات الي بلاد المنطقة واستهداف تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها, مع تدعيم التكامل في مجال التمويل علي ضوء العمليات التي قامت بها بعض البنوك الإيطالية, مع تدعيم العلاقات الوثيقة بين منطقة المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط والاهتمام خاصة ببلاد الخليج وفي نفس الوقت زيادة اهتمام كل من مستثمري بلاد الخليج ورؤوس الأموال الإسلامية تجاه منطقة المتوسط, مما يؤكد حدوث تغيرات جديدة حاليا. أهداف المؤتمر هذا وسيتم تركيز الجلسة الرئيسية علي ثلاثة مواضيع تعتبر ذات أهمية قصوي لتوثيق العلاقات وتقليل الفوارق في مجالات نظم الاعمال والحالة الاجتماعية بين دول ضفتي المتوسط: - الموضوع الاول هو التعاون بين القطاعين العام والخاص من اجل خلق الخدمات المساعدة(infrastructures) وهو ما سينعكس بلا شك علي اتفاقية مشروع الممر الاخضر الموقع بين مصر وايطاليا في عام2002 لتقديم تعاون تكنولوجي الي مصر في قطاع المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة والصناعات الغذائية يجعل من ايطاليا رأس جسر للصادرات المصرية الي اوروبا. - اما الموضوع الثاني فخاص بدور وسائل الاعلام في إتمام عملية التكامل, وفقا للتوصيات التي انتهي اليها مؤتمر وسائل إعلام المتوسط(ForumMediaMed) الذي إنعقد في2 أبريل الماضي, وفي مقدمتها الدور الذي يمكن أن يلعبه الاعلام كوسيلة للحوار وللتفاعل للتأثير المتبادل بين الشعوب والثقافات والمجتمعات والنظم الاقتصادية المختلفة. - اما الموضوع الثالث فخاص بالتعاون في مجال المعارض نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه المعارض لصالح تنمية المنطقة, ونظرا للدور الرائد العالمي الذي يقوم به نظام معارض اقليم لومبارديا لذلك سيتم التركيز خلال المؤتمر علي البحث وبشكل عملي وفعال عما إذا كانت توجد فرص تعامل مباشر وامكانات مواتية للأعمال(business) مع النظم المناظرة والموجودة في منطقة المتوسط. لكل ما سبق حرصت مصر علي المشاركة في المؤتمر علي اعتبار ان إيطاليا الشريك الاول التجاري مع مصر علي المستوي الاوروبي بعد ان تعدي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي حاجز ال4 مليارات يورو, كما حرص علي المشاركة العديد مع الوزراء وممثلي الحكومات ورجال الاعمال من أهم بلاد المنطقة, للمناقشة بين مؤسساتهم وبين أهم المؤسسات الايطالية والأوروبية التي تنشط حاليا في المنطقة, كل هذا بغرض توضيح الاوجه الايجابية ومجالات التحسن.