235 مليون دولار تمويلاً من "الإسلامي للتنمية" لاستيراد البنزين

وقعت الهيئة العامة للبترول، مساء أمس الاثنين، اتفاقية مرابحة لعملية تمويل جماعي بقيمة 235 مليون دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقع الاتفاق المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول، والدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولي من الاتفاقية الإطارية التي وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، الذي حضر التوقيع على الاتفاقية، إن التمويل الجديد جزء من اتفاقات اطارية بقيمة مليارين و200 مليون دولار وقعت العام الحالي بين الحكومة المصرية والمؤسسة الاسلامية، بهدف المساهمة في توفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين خصوصًا منتجات البترول بالإضافة إلي القمح والسلع الغذائية الأخري.
وأضاف أن مصر باعتبارها من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية من حقها الحصول علي مساعدات من مؤسسات البنك المختلفة وذلك في صورة تيسيرات تمويلية، خاصة أن البنك يقدم تمويلًا طبقًا لآليات التمويل الاسلامي.
وأوضح أن وزارة المالية بموجب الاتفاقيات الاطارية ستضمن سداد هيئة البترول لقيمة الاتفاق بحيث يتم سداد قيمة مستحقات المؤسسة الاسلامية خصمًا من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي المصري حال عدم كفاية أرصدة هيئة البترول بالبنك للوفاء بتلك الالتزامات.
وأشاد وزير المالية بمساندة البنك الاسلامي للتنمية لمصر ومسارعة مجلس ادارته لتقديم اي تمويل تحتاجه الحكومة المصرية للوفاء باحتياجات المجتمع المصري مشيرا الي ان المؤسسة والبنك الاسلامي سبق أن قدما تسهيلات لمصر عبر السنوات الماضية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف اتفاقيات العام الحالي.
من جانبه، أشار المهندس أسامه كمال، وزير البترول، إلى تطلع قطاع البترول لمشروعات واتفاقيات جديدة مع البنك الإسلامي عبر المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، لافتا إلي أن التمويل الجديد المقدم من المؤسسة الاسلامية سيستخدم لتدبير التمويل اللازم لاستيراد احتياجات السوق المحلية من البنزين والبوتاجاز بجانب احتياجات قطاع الكهرباء من السولار والغاز.
وأضاف أنه سبق وتم توقيع اتفاق أخر مع المؤسسة الاسلامية يتضمن حصول هيئة البترول علي 600 مليون دولار وذلك علي 3 سنوات بواقع 200 مليون دولار كل عام بدءا من العام الحالي، وأشار إلا أن الهيئة قد طلبت سحب كامل حصتها البالغة 200 مليون دولار والمخصصة لها طبقًا للاتفاقية الإطارية التي سبق أن وقعت في مارس الماضي.
وأكد الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية، دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية لتجاوز الازمة الراهنة التي تمر بالاقتصاد المصريز مشيرًا إلي ثقة مجموعة البنك الإسلامي في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة علي الوفاء بالتزاماتهما المالية.
وقال إن المؤسسة ومجموعة البنك الإسلامي مستمران في جهودهما الحثيثة لتوفير أي تمويل تحتاجه مصر فهذا هو وقت وقوف مجموعة البنك بجوار الدول الاعضاء خصوصًا مصر، مشيرًا إلي أن المجموعة علي ثقة من حسن إدارة الحكومة المصرية للملف الاقتصادي.