وزيرة الاستثمار ل"أخبار مصر": نعد قانونا ينظم الافلاس والتصفية بالتعاون مع وزارة العدل

قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ان الوزارة تعكف حاليا على وضع قانونا ينظم الافلاس والتصفية بالتعاون مع وزارة العدل.
واوضحت في تصريح لموقع اخبار مصر ان التشريع الجديد قانونا مستقلا بجانب قانون الحوافز وضمانات الاستثمار.
وقالت "الوزارة تجمع المقترحات واراء مكاتب المحاماة محليا وخارجيا وتأخذ رأي الجهات المختصة حتى نصل الى قانون متوافق عليه".
واوردت انه عقب الوصول الى صغية مشروع لقانون الافلاس والتصفية سيتم تقديمه الى مجلس النواب الذي ابدى تعاونا لانجاز المقترحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار سواء المباشر او الغير مباشر.
وذكرت الوزيرة ان صدور القانون من شأنه رفع ترتيب مصر في مؤشر البنك الدولي لممارسة الاعمال وتقرير التنافسية وكلاهما يعطي مؤشرات للمستثمرين عن مناخ الاستثمار في مصر.
"وفقا لاحدث تقرير عن ممارسة الاعمال والصادر في اكتوبر 2015 فان مصر تحتل المركز 131 ضمن 189 دولة ونستهدف الوصول الى رقم 90 بحلول
2020 والصعود الى 30 في 2030″، بحسب الوزيرة.
والإفلاس قانوناً طريق للتعامل على مال المستثمر – او المدين – الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية ويهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم.
وتهدف قواعده الافلاس إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل.