الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على سوريا عامًا إضافيًا

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة أنه مدد حتى 1 يونيو 2017 العقوبات التي يفرضها على سوريا والتي تشمل خصوصا حظرًا نفطيًا وتجميدًا لأصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتجميدًا لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، فضلًا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي، وكذلك المعدات التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أنه سيبقي عقوباته على نظام الرئيس بشار الأسد "ما دام القمع مستمرا".
وقال إن الاتحاد الأوروبي يبقى عازمًا على إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا وسيعزز تحركه السياسي سعيًا إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الأطراف السوريين والتي ينسقها الموفد الخاص للأمم المتحدة" ستافان دي ميستورا.
ويُحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانًا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سوريا.