وقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد أل خليفة وزير الخارجية البحرينى، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين في مجال الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وذلك بقصر الاتحادية وبحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. جاء ذلك في إطار عمق وتاريخية علاقات التعاون بين البلدين، والتفاهم المشترك للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وانطلاقا من رغبتهما الحقيقية في توثيق وتقوية أواصر العلاقات في كافة المجالات، وبخاصة المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية، حيث تأتي تلك الرغبة كنتيجة إدراك أن التطوير والتحديث الذي تنشده دول المنطقة يحتاج إلى تعاون وثيق بينها وتكثيف الجهود، من خلال الاهتمام برفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والتركيز على تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري. كما جاء توقيع مذكرة التفاهم كنتيجة لمشاركة وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في اجتماع اللجنة العليا المصرية البحرينية المشتركة، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية وبرئاسة وزيري خارجية البلدين حيث اختتمت أعمالها يوم 26 أبريل الجاري. وقد تباحث الجانبان المصري والبحريني حول بدء تفعيل التعاون في المجالات ذات الصلة بالتطوير والتحديث الإداري، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال التركيز على تنمية قدرات ومهارات العنصر البشرى، هذا وقد حرص الجانبان على سرعة وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في تلك المجالات. الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين يتولى الاشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة عليها، وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين، والارتقاء بالموظف وتمكينه ليكون جديرا بالخدمة المدنية وقادرا على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفء للموارد البشرية في الحكومة. وتضطلع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية بوضع وتنفيذ خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري والارتقاء بمستوى الموارد البشرية بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن تفعيل وتطوير أداء وجودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أقرب وقت وبأقل تكلفة لتحقيق رضا المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد تضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون في عدد من المجالات هى تبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، تبادل اللوائح والقرارات والإصدارات والدوريات والنشرات وأدلة العمل والكتيبات ذات الصلة بالموارد البشرية، الاستفادة من الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة والمتميزة في مجال رفع كفاءة وأداء القطاع الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية، نقل الخبرات في مجال نظم إدارة الموارد البشرية، ومعايير إعداد الهياكل الإدارية وتطويرها، تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، تطبيقات انظمة الأجور والرواتب والتعويضات والمزايا الوظيفية، وإدارة نظم المعلومات الإدارية، تبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين في التطبيقات الخاصة ببنوك الأسئلة، وبناء هذه البنوك للتعيينات، الثقافة المؤسسية وأنظمة السلوك المهني وإدارة الأداء الوظيفي والحوكمة، إدارة التغيير والاتصال، وضمان الجودة والأداء المؤسسي ونظم الرقابة الداخلية. هذا وأكد الطرفان على أهمية تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الخدمة المدنية والتطوير الإداري والموارد البشرية.
