أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" أنها ستستأنف على الحكم الصادر بحق 4 من كبار مسئوليها ومن بينهم رئيس مجلس الادارة والذي يقضي بالحبس ما بين 3 غلى 5 سنوات في قضية تمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج. وأكدت الشركة في بيان لها الاحد بعثت به إلى إدارة البورصة المصرية أن أيا من موظفيها غير متورط فى تمرير المكالمات الدولية رغم اختلافها مع الأسس القانونية التى قد يكون صدر عليها حكم المحكمة الاقتصادية فى درجتها الاولي. وشددت على أنها اتخذت كافة التدابير والاجراءات الامنية التى تحول دون إمكانية قيام بعض الاشخاص بإساءة استخدام شبكتها فى أعمال مخالفة للقانون. وأكدت "موبينيل" على إحترامها لأحكام القضاء المصري وامتناعها عن التعليق على احكامه, مؤكدة على ثقتها فى القضاء المصري. كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد قضت اليوم الاحد بمعاقبة اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بالحبس لمدة 3 سنوات و3 موظفين آخرين بالشركة بالحبس لمدة 5 سنوات, وحددت كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف, وذلك إثر إدانتهم بتسهيل تمرير المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر إلى خارجها. والمتهمون في القضية هم كل من اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها, ومحمود أحمد حضري مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة, وطارق معتصم شاهين مدير إدارة مراقبة معايير الجودة, وفادي فريد مهندس بإدارة مراقبة الجودة. وتضمن الحكم تغريم الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه, وتغريم باقي المتهمين 50 ألف جنيه, وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 210 آلاف و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات, وأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة المصرية للاتصالات. صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام وأحمد عزت السيد رئيسي المحكمة بحضور أحمد حزين وكيل النيابة.