قال صلاح حيدر المحلل المالى بان التقييم الذى اعلنه المستشار المالى المستقل على سهم موبينيل بانه يثير الجدل خاصة وان قيمة السهم تعتبر متدنيه سواء بالنسبه للقيمه العادله التى كانت تعلن عنها عنها شركات البحوث قبل الصفقه او بالنسبه حتى لسعر العرض المقدم من شركة فرانس تليكوم لشراء الشركه وأضاف حيدر في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر انه من الضرورى ان يتم استخدام وسائل مختلفه للتقييم وان لا يتم الاكتفاء بطريقه او اثنين كما قام المستشار المالى المستقل باستخدامها حيث اكتفى بتقييم السهم بطريقه "مضاعف الربحيه" و" التدفقات النقديه المخصومه "، مشيرا إلى أنهما من الطرق التى تثيير جدلا كبيرا فى ظل اعتمادهم فى اغلب الاحيان على راى المحلل وتقديراته وليس على وقائع ثابته وحقائق ماليه نهائيه . ولفت الخبير المالي إلى أن المستشار المالى المستقل كان يجب ان يستخدم عدد كبير في طرق التقييم المختلفة منها طريقة القيمه الاستبداليه للاصول التى تعتمد على تحديد تكلفه الاصل منذ البدايه خاصة و ان معظم طرق التقييم التقدير والتحديد للقيمة العادلة هو أمر غاية في النسبية. وأكد صلاح حيدر ان اخر رخصه محمول تم بيعها فى مصر كانت قيمتها تصل الى نحو 16 مليون جنيه تقريبا فى حين يبلغ تقييم شركة موبينيل وفقا لدراسة المستشار المالى المستقل 11.7 مليار جنيه، رغم ان الشركه تتضمن بخلاف الرخصه مايزيد على 30 مليون مشترك بالاضافه الى شبكه عامله وحجم اصول قوى واسم شهره اضافه الى قدرات تشغيليه وحصه سوقيه هى الاكبر على مستوى قطاعات الاتصالات المحموله فى مصر كان مجلس ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" اعلن موافقته على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ام تي تيلكوم اس سي ار ال (التابعة لفرانس تليكوم) لشراء 100 مليون سهم تمثل نسبة 100 % من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وذلك في ضوء الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل (شركة اتش سي للاوزراق المالية).