ينصب اهتمام الناس الأول فى قراءة برامج مرشحى الرئاسة على عنصرى الأمن والاقتصاد وأصبح الأهتمام بوضع برنامج أقتصادي قوى يمكن تنفيذه ويحقق تنمية شاملة في كافة القطاعات أمر حيوى يتساءل عنه الناخب البسيط لرغبته فى حياة كريمة مستقرة بعد حالة الصعوبات الاقتصادية التى شهدتها مصر بعد الثورة. وأكد خبراء اقتصاديون، أن برامج مرشحى الرئاسة فى مصر تحدثت بشكل عام وشامل دون الحديث عن حلول فعلية للصعوبات الاقتصادية التى تعيشها مصر وأكدوا أنه يجب على الرئيس القادم الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية والتغلب على العجز فى الموازنة. وقد تضمنت البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة عشر للرئاسة برامج أقتصادية واختلف الخبراء الأقتصاديين حول مزاياها وعيوبها وامكانية تحققها. وتمثلت أبرزالنقاط في البرنامج الأقتصادي للفريق أحمد شفيق فى مشروع المنطقه الحره علي جانبي قناه السويس والتوسع في مشاريع تجارية وصناعية بالأضافة الي وعده برفع مستوي الصعيد وتنميه بحيره ناصرإلي جانب الصناعة و الزراعة والملاحه . أما البرنامج الأنتخابي لعمرو موسي فقد ركز علي وعده بالعمل على تخفيض نسبة الفقر ب20%وخفض معدل البطالة إلي النصف وإعادة ترتيب الانفاق الحكومي, وإعادة العجز في الموازنة العامة للدولة وفي ميزان المدفوعات وفي مديونية الدولة إلي الحدود الآمنة. كما يتضمن برنامج موسي وضع أسس خريطة اقتصادية جديدة لمصر تخرج بها من أسر الوادي الضيق, وذلك ببدء تنفيذ ثلاثة مشروعات كبري هي تحويل منطقة قناة السويس إلي مركز عالمي للتجارة والصناعة, والتنمية الشاملة لسيناء, وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي وقد تناولت الأهداف الأقتصادية الاساسية لمرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفسادلاحداث التنمية والتحول السريع والشامل من اقتصاد ريعي الي اقتصاد قيمة مضافة في اطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي( يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي في خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوي بين6.5%:7%.