خبراء : برامج مرشحى الرئاسة لا تضع حلولا ناجحة لمشكلات الاقتصاد

أكد خبراء اقتصاديون أن برامج مرشحى الرئاسة فى مصر تتسم بالعمومية حيث خلت من حلول فعالة للمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد أوالمواطن موضحين ان تلك البرامج ينبغى أن تركز على آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها تفاقم العجز فى الموازنة والديون والفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وقالوا إنه يوجد تشابه واضح بين البرامج الاقتصادية لغالبية مرشحى الرئاسة مشددين على أن تلك البرامج لم تتضمن أية أفكار خلاقة بشأن سبل زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة .
في هذا السياق، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار "برامج مرشحى الرئاسة تجاهلت عددا من القضايا الحيوية من بينها تنشيط سوق المال وسبل مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف إن البرامج الاقتصادية لأغلب مرشحي الرئاسة تسير على درب السياسة الاقتصادية السابقة حيث أنها اختزلت سلبيات السياسة الاقتصادية لمبارك في الفساد الذى يعد عرضا من أعراض المرض مشيرا إلى أن معظم البرامج اكتفت بالإشاره إلى أن اقتصاد مصر يعتبر بمثابة" اقتصاد ريعي" حاليا يتجاهل بناء مشاريع زراعيه وصناعيه و اقتصاديه حقيقيه تمثل قيمه مضافه للاقتصاد.
وأشار إلى أن تلك البرامج اعتمدت علي إحياء مشروعات قديمة كما أنها لم تقدم بدائل فعالة في ظل العجز المتزايد في الموازنة لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى أفكار ابتكاريه لمواجهة الأزمه الاقتصاديه.
وحث الرئيس القادم على تنشيط دور البورصة وتبنى إجراءات فعالة لضمان المنافسة فى الاسواق ومنع الاحتكار على أن تتحمل الدولة مسئولية بناء البنية الأساسية التى تدعم التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن كل المرشحين يتبارون فى تقديم الوعود بهدف جذب أصوات الناخبين دون عمل دراسات جدوى ووضع خطط وجداول زمنية لتحقيقها وكفيفة مراقبتها ومصادر التمويل مشيرا الى ان المرشحين لم يحددوا أليات مواجهة المشكلات الرئيسية التى تواجهها مصر وفى مقدمتهاالفساد والبيروقراطية والروتين.
وفى السياق ذاته قالت الدكتورة ماجدة قنديل المديرالتنفيذى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن البرامج الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية تتضمن أهدافا متفقا عليها من الجميع لكن دون وجود آليات واضحة لتحقيقها.
وأضافت ان البرامج الاقتصادية للاحزاب السياسية خلال الانتخابات البرلمانية اتسمت بوضوح الرؤى ووجود تفاصيل أكثر للخطط المراد تحقيقها على النقيض من الرؤى الاقتصادية لمرشحى الرئاسة لافتة إلي أن إدارة الاقتصاد تحتاج الى تحقيق التوازن بين الأهداف وافمكانيات المتاحة.
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمة السادات إن الإشكالية التى تعانى منها معظم برامج مرشحى الرئاسة تتمثل فى عدم التفرقة بين الأهداف والآليات فمعظهم يركزون على الأهداف دون توضيح آلية تحقيقها مشيرا إلى أنه توجد مشكلة أخرى تتمثل فى إعلان عدد من مرشحى الرئاسة عزمهم تطبيق أنظمة إقتصادية لا تتسق مع سياسات السوق الحرة.
وذكر الدكتور حمدي عبد العظيم عميد اكاديمية السادات الأسبق إن أغلب برامج مرشحى الرئاسة لم تتحدث عن مصادر تمويل المرتبات وسد عجزالموازنة علاوة على أنها تجاهلت وضع حلول للفجوة المعيشية بين الأقاليم الجغرافية المصرية وقضايا هامة أخرى مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم.