"وزراء الخارجية" يؤكدون رفضهم إجراءات إسرائيل لتغيير الوضع القانوني للجولان المحتل

أكد وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد رفضه كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل ، وآخرها قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقية ، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه "غير قانونية ولاغية وباطلة ، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها".
وشدد الوزراء العرب – في قرار صدر مساء اليوم بعنوان "الجولان العربي السوري المحتل" في ختام أعمال الدورة ال`144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات – على تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991 ، والتأكيد مجددا على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وأدان الوزراء العرب، إسرائيل لممارساتها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية فيه ، وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة المحتلة لنهب المياه وسحب مياه بحيرة "مسعدة" البالغ سعتها سبعة ملايين متر مكعب وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين واستنزاف بحيرتي "طبريا" و"الحولة" وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم.
كما أدان الوزراء قيام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لسعيها "المحموم لنهب ثروات الجولان السوري العربي المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده".
وأكد الوزراء ، الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية .
وأدان وزراء الخارجية العرب ، سياسة حكومة الإحتلال الإسرائيلي المدمرة لعملية السلام وإلى سياسات تصعيدها المستمر للتوتر في المنطقة ، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 ، والإعراب عن رفض الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) لجدار أمني متطور( جدار ذكي) على طول الحدود السورية – الإسرائيلية .