محافظ القاهرة يرفع المطالب المالية لموظفى النقل العام لرئاسة الوزراء

أكد د.عبد القوي خليفة محافظ القاهرة أن المطالب المالية للعاملين بهيئة النقل العام سيتم رفعها الي رئيس مجلس الوزراء كمشروع رفع مكافأة نهاية الخدمة ، أو صرف حافز 200% أسوة بالعاملين بالمحافظة وان هيئة النقل العام تابعة للمحافظة التي تعمل بها وسيتم عرض ما تم التوصل إليه خلال شهر من خلال عضوين تم اختيارهما كممثلين للعاملين بالهيئة علي اتصال دائم بالمحافظ .
وكلف المحافظ كل من نائب رئيس الهيئة والسكرتير العام لبحث إمكانية تحقيق سائر المطالب علي الفور وإعادة النظر في اللائحة الطبية الخاصة بالعاملين بالهيئة .
وأشار اللواء هشام عطية نائب رئيس مجلس الإدارة الهيئة الى أن العمل منتظم في جراجات الهيئة عدا 6 جراجات ، وجاري التواصل مع متزعمي الإضراب بها ونقل ما تم التوصل إليه لفض اعتصامهم .
جاء ذلك فى بيان السبت عن لقاء المحافظ بعدد من العاملين بهيئة النقل العام ممثلين عن النقابة العامة بالهيئة والنقابة المستقلة للعاملين بالهيئة بحضور اللواء هشام عطية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ، واللواء عادل طه السكرتير العام لمحافظة القاهرة .
واستمع المحافظ خلال اللقاء لمطالب العاملين والتي شملت المطالبة بزيادة مكافأة نهاية الخدمة بصرف 100 شهر للعاملين بالهيئة وتوفير مواردها من خلال تخصيص نسب معينة من عائد إيرادات الهيئة كالإعلانات والخدمات بتأجير السيارات والنقل الجماعي ، ومشروع مركز التدريب ، ونسب من الاشتراكات السنوية ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل .
كما طالب العاملون بالهيئة بتحسين أوضاع العمال الفنيين بالجراجات و الخدمات الطبية المقدمة من خلال المستشفى الذي يعاني نقص الخدمات وتغيير اللائحة الطبية بما يتناسب مع توفير العلاج الأمثل للمرضى ، وتفعيل قرار وزير الصحة السابق بصرف بدل عدوى لكل العاملين بالهيئة بسبب تعرضهم للأمراض الخطيرة وتخصيص قطعة أرض لاستخدامها كمدفن عام للعاملين وأسرهم من غير القادرين ، وإقامة نادي للعاملين علي قطعة أرض مملوكة للهيئة ومستخدمة حاليا كمحطة مناولة لتجميع مخلفات الهدم بالساحل .
وتساءل محافظ القاهرةً: ما ذنب المواطن البسيط ألا يجد وسيلة المواصلات التي وفرتها له الدولة لنقله لمقر عمله أو قضاء مصالحه ، وكيف نطالب بزيادات في المرتبات والحوافز دون إنتاج وإيقاف وسائل النقل التي تعد المورد الرئيسي لتحقيق المتطلبات الفئوية بالهيئة؟ .