ذكر مركز كارتر العالمي في تقريره حول الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشورى أن هناك عدة عوامل تسببت في ضعف الإقبال على إنتخابات مجلس الشورى ، وهي إجراؤها بعد تسعة أيام فقط من السباق النهائي لانتخابات الاعادة بالمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، وبعد مجرد أيام من الذكرى السنوية للثورة، وبالإضافة إلى ذلك، استمرار الأجزاء الرئيسية من قانون الطوارئ، ونقد أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قيادة المرحلة الانتقالية، كما أثرعدم اليقين بشأن التحقيقات في منظمات المجتمع المدني سلبا على البيئة العامة للانتخابات. وأكد مركز كارتر أن البيئة التي يتم فيها إجراء انتخابات لها تأثير هام على مصداقية العملية لإكمال التحول الديمقراطي في مصر بنجاح ، فإن من الأهمية بمكان من أجل حل نقاط الخلاف الرئيسية حول عملية الانتقال بسرعة وشفافية، والمركز يحث السلطات على رفع قانون الطوارئ في مجملها. وقد لاحظ مراقبي المركز العاملين في مصر مستويات منخفضة من الاهتمام والمشاركة بين الناخبين والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات في البلاد مجلس الشورى. ورصدوا حرص الحكومة على ادخال تعديلات تقنية عديدة على انتخابات مجلس الشورى تمثلت في استخدام صناديق اقتراع أكثر أمنا واجراء عملية فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وفي الوقت ذاته تحسين العمليات الانتخابية التشغيلية، بالإضافة إلى تدريب المسؤولين عن الانتخابات وضمان شفافية العملية الانتخابية. وقد أجريت المرحلة الأولى من الانتخابات على مرحلتين في مجلس الشورى في 13 محافظة من محافظات مصر في 29-30 يناير، 2012، تواجد أعضاء مركز كارتر خلالها في 11 محافظة، وسوف تبقى في مكانها لتشهد الجولة الثانية من هذه العملية الانتخابية الجارية.