"الربيع العربي" يلتهم 32 مليار دولار من احتياطيات 5 دول عربية

عانت مجموعة من الدول العربية من انخفاضات حادة في صافي احتياطياتها من العملة الأجنبية خلال الأشهر الأولى من اندلاع الثورات التي أطلق مراقبون عليها "الربيع العربي" فقد بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها كل من تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا 32 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية منذ بداية الثورات وسقوط بعض الأنظمة.
جاءت هذه الاحصاءات وفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن البنوك المركزية لتلك الدول، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، وتوقعات محللين استراتجيين.
ويعني احتياطي النقد الأجنبي الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية، لكن يشمل المصطلح الشائع صرف العملات الأجنبية والذهب، والاحتياطي من حقوق السحب الخاصة، أو حصة الدولة في رأسمال صندوق النقد الدولي.
وعلى الجانب الاخر، كانت الدول المصدرة للنفط في الخليج، مثل الإمارات والسعودية والكويت تلقى تأثيرا إيجابيا على احتياطيها من العملة الأجنبية في بنوكها المركزية وارتفاع إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها.
ودفعت ليبيا ومصر وسوريا الثمن الأكبر، وكان المركزي الليبي يقدر الاحتياطيات الأجنبية في مارس/آذار2011 بما يقرب من 130 مليار دولار.
وأشارت تقارير في ذلك الوقت إلى أن نظام القذافي لديه ما قد يصل إلى 110 مليارات دولار، تمكنه من التواصل في القتال دون الاعتماد على الطلب المتناقص على النفط الليبي لعدة أشهر، نظرا للعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، لكن نظام القذافي لجأ إلى بيع احتياطيات الدولة من الذهب ليتمكن من الإنفاق على الحرب للبقاء في الحكم مواصلا المسيرة 40 عاما.
واستطاع نظام القذافي بيع ما يقرب من خمس احتياطي الذهب للإنفاق على محاولاته للبقاء في حكم ليبيا، وفقا لما ذكره تجار ذهب محليون.
وقال كريسبن هيوز من يورآسيا غروب في لندن "من المؤكد أن نظام القذافي كان لديه ما يزيد على 120 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي، بغض النظر عما تم تجميده في دول أوروبية وأميركا، فكان دائما ما احتاطت تلك الأنظمة ليوم مطير".
وأضاف أن الوضع سيختلف بشكل جذري مع الحكومة الليبية الجديدة، فسيكون بمقدرتهم التحكم في الإنفاق بشكل كبير، مقارنة بالنموذج الذي كانت تعمل به الحكومة السابقة.
وقدر تقرير صادر عن "جيوبوليسيتي للاستشارات" الدولية حجم الخسائر الليبية حتى نهاية سبتمبر/أيلول بنحو 14.2 مليار دولار، وكان الانخفاض في إجمالي الاحتياطي الأجنبي من خلال بيع احتياطي الذهب بكثافة.