طالب المستشار عبد المعز أحمد رئيس محكمة الإستئناف ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الإنتخابات الخميس المواطنين بالمشاركة فى الإنتخابات حتى لا تضيع دماء شهادءنا مطالبا أجهزة الاعلام بالتزام الحيادية في تغطية الانتخابات بما يعين القضاء في انجاز مهمته. وأوضح عبد المعز- فى ندوة حول تغطية الإعلام للإنتخابات عقدت فى قطاع الأخبار- ان الاعلام يلعب دورا اساسيا في توجيه المواطن عن طريق شكل التغطية الاعلامية بجانب دوره كرقيب على الحملات الانتخابية كما يعد صوتا للمرشحين والناخبين والشعب. وعلى الاعلام - وفقا لعبد المعز - العبء الاكبر في كل مراحل العملية الانتخابية بداية من شرح الفرق بين الانتخابات المحلية والنيابية وهو ما يجهله كثيرون من البسطاء. يذكر ان الانتخابات المحلية تعني باختيار اعضاء المجالس المحلية الذي ينصب عملهم على توفير الخدمات للمواطنين مثل ادخال المرافق الاساسية، اما الانتخابات النيابية فتتمثل في اختيار اعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين يعكفون على سن القوانين ومراقبة اداء الحكومة. واعتبر الاشراف القضائي الكامل اهم ما يميز انتخابات 2011 مفسرا ذلك بان تزوير انتخابات مجلس الشعب في 2010 ومجىء المعارضة من عباءة الحكومة كان الفتيل الذي اشعل ثورة 25 يناير وجاء على رأس مطالب الثورة سيادة القانون وان يكون جميع المواطنين سواء أمام القانون وهو ما لا يتحقق الا من خلال انتخابات نزيهة. وشدد على انتخابات برلمان 2011 ستتم باشراف قضائي كامل دون الاستعانة باي موظفين بدءا من اللجنة القضائية العليا ثم لجان المحافظات وما يتبعها من لجان الدوائر الانتخابية وصولا الى اصغر وحدة انتخابية داخل القرى والنجوع بخلاف برلمان 2010 الذي شارك في الاشراف على عملية الاقتراع به موظفون عاديون وبالمحليات بجانب القضاة. قال رئيس محكمة الإستئناف ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة ان دور المرأة المصرية مازال غائبا رغم وصولها لمنصب الوزيرة والقاضية وطالب الاعلام بالتأكيد على دورها.