وزير التعليم: نتائج ملموسة وإيجابية لحل أزمة المعلمين خلال أيام

كشف الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم عن أن نتائج المباحثات بين وزارته ووزارة المالية سوف تسفر فى الأيام القادمة عن تحقيق نتائج ملموسة على المعلم , والتى وصفها ب "الايجابية" لحل الأزمة الحالية، دون أن يحدد تفاصيل تلك النتائج، .. لافتا فى الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى صيغة تفاهم مناسبة تحتاج فقط إلى الوقت الكافى لإتمامها.
ونفى الوزير "الخميس" ما تردد عن رفض اعتماد مجلس الوزراء زيادة إجمالى حوافز المعلمين بعدم احتساب مكافأة امتحانات النقل من إجمالى الحوافز، موضحا أنه لم يتم تقديم المشروع من الأساس أو تناوله خلال الاجتماع الأخير للمجلس.
وقال إن ملف حوافز المعلمين تناقشه وزارة التعليم مع وزارة المالية للحصول على أعلى استفادة مالية للمعلم والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمدرسين.
ورأى الوزير ان تسريب مثل تلك الأخبار و التى وصفها ب"الشائعات" فى هذا التوقيت تهدف إلى إثارة البلبلة فضلا عن عدم مسئولة بعض وسائل الإعلام التى اعتبرها أنها لا تتحرى الدقة من مصادرها.
وحول عدم ما وصفه البعض بامتناع مسئولى الوزارة عن التصريحات تجاه أزمة مطالب المعلمين ... أكد الوزير أن تلك الأزمة سيتم تداركها خلال الأسبوع القادم بإصدار تعليمات واضحة بتوفير كافة الوسائل اللازمة للصحفيين لإتمام مهام مهنتهم على النحو الأمثل وسط جو من الشفافية وحرية تداول المعلومات.
كان مجلس الوزراء قد شدد فى اجتماعه "الأربعاء" برئاسة الدكتور عصام شرف على اهتمام الدولة وتقديرها للمعلم ورسالته السامية فى النهوض بالمجتمع, وحرصها على أن تؤكد مساندتها لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى تطوير النظام التعليمى وتحقيق طموحات المعلمين وفقا للامكانيات المتاحة وبشكل تدريجى.
ودعا مجلس الوزراء, وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات, للاسراع فى تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لاينطبق عليهم شروط التثبيت.
كما وافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطىء لقانون الكادر فى مرحلة سابقة, وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة القادمة, حيث سيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25 % من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.