المجلس الأعلى للتعليم يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2012/2011 والتي يبدأ بمقتضاها العام الدراسي يوم السبت 17 سبتمبر الحالي وينتهى في 7 يونيو 2012 بالنسبة للتعليم العام، ويوم الخميس 2012/5/24 بالنسبة للتعليم الفني, على أن تكون إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت 2012/1/28 وتنتهي يوم الخميس 2012/2/9 وبذلك تكون أيام الدراسة الفعلية بالفصلين الدراسيين الأول والثاني 204 أيام بما يعادل (34) أسبوعا بالنسبة للتعليم العام, و210 أيام بما يعادل (36) أسبوعا بالنسبة للتعليم الفني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم اليوم لمناقشة عدة موضوعات تتمثل في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2012/2011 وتطوير نظام التقويم الشامل, وأوضاع المعلمين المالية والإدارية, وموقف الكتب المدرسية, وموقف الأبنية التعليمية وإنشاء أول مدرسة للمتفوقين في مصر; فضلا عن القرارات الوزارية المؤسسية التي اتخذت في الفترة الأخيرة.
ووافق المجلس أيضا على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات المحلية السبت الموافق 2012/1/14; فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل والشهادات المحلية للتعليم العام والفني يوم السبت 2012/5/12, وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 2012/5/26 وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 2012/6/9.
وشدد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم على ضرورة استكمال توريد بقية الكتب خلال الأسبوع الحالي.
كما تم استعراض موقف الأبنية التعليمية حيث يبلغ عدد المدارس المنتظر دخولها الخدمة التعليمية في العام الدراسي الحالي 293 مدرسة بها 4443 فصلا دراسيا كما يبلغ عدد الفصول المقترح تنفيذها خلال العام المالي 2012/2011 عدد 8162 فصلا ضمن عدد 632 مشروعا.
ومن المعلوم أن مشكلة عدم توفر الأراضي الصالحة لإنشاء مباني مدرسية في المناطق الأكثر احتياجا هي العائق الأساسي لحل جميع المشاكل بالمباني التعليمية بالإضافة الى عدم توفر التمويل والاعتمادات اللازمة للإنشاء.
وفيما يتعلق بأحوال المعلمين المالية والإدارية فقد تم عرض الزيادات الجديدة التى طرأت على أجور المعلمين بعد المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 والتي تم التوصل إليها بعد اجتماعات مكثفة ومتواصلة للوزير مع رئيس الوزراء ووزير المالية للضغط من أجل زيادة حوافز المعلمين, وتصل هذه الزيادات إلى 235% بالنسبة للمعلم
المساعد و260% بالنسبة للمعلم والمعلم الأول, و285% بالنسبة للمعلم الأول (أ) و310% بالنسبة للمعلم خبير و335% بالنسبة لكبير معلمين, وهي خطوة مهمة في ظل ظروف الميزانية الحالية مع مواصلة الاصرار على زيادة حوافز المعلمين في الفترة القادمة حتى يستمروا في مقدمة موظفي الدولة من حيث الدخل الإجمالي.
كما استعراض الخطوة التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الدعم المهنى للمعلمين والحفاظ على حقهم القانونى في الترقى للوظائف الأعلى فقد تم المعلمون الذين أمضوا عدد من السنوات يتجاوز المدة البينية بين الدرجة المالية التي يشغلها المعلم والدرجة المالية التالية لها والذي بلغ نحو (600666) معلما, وتم تصنيفهم إلى 4 شرائح وفقا لسنوات الأقدمية الخاصة بكل منهم بحيث تتم ترقيتهم قبل نهاية العام الحالي, وقد تم البدء أولا بالتسجيل لمعلمي الشريحة الأولى وانتهى يوم 2011/8/30 وتقرر بدء التسجيل لمعلمى الشريحة الثانية يوم 2011/9/5 ويستمر حتى 2011/9/30.
كما ناقش المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي موضوع مدرسة المتفوقين في العلوم والرياضيات والتي تم انشاؤها في القرية الكونية لعدد 150 طالبا لتكون قاعدة علمية تساعد على تنمية الابتكار والابداع, وتقرر أن تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي الحالي وتقبل الحاصلين على الشهادة الاعدادية بمجموع 98% فأكثر بعد الخضوع لعدة اختبارات.
كما تم الاعلان عن اختيار مدرسى العلوم والرياضيات ومدير المدرسة وتمت الموافقة على أن يتم إعداد المناهج الدراسية الخاصة بها بما يتفق مع المعايير العالمية لهذه النوعية من المدارس في عدد من الدول وأن تعتمد المدرسة على نظام الإقامة الداخلية بشكل أساسي, وأن يتم تدريس العلوم والرياضيات بها باللغة الانجليزية ويعد برنامج خاص لرفع مستوى اللغة الانجليزية للمقبولين بالمدرسة وسوف يتم ربط المدرسة بالجامعات بمشروعات بحثية.
وتم عرض بعض القرارات المؤسسية التى تم اتخاذها في الفترة الأخيرة مثل : القرار الوزاري الخاص بمدارس السفارات والذي تم بمقتضاه الزام هذه المدارس بتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ باللغة العربية وجغرافية مصر للطلاب المصريين في جميع المراحل التعليمية, والقرار الوزاري الخاص بالمدارس الدولية التى تطبق مناهج خاصة والذي ألزم هذه المدارس بتطبيق المواد الخمسة المذكورة بالاضافة إلى وضع شروط ترخيص هذه المدارس وفرض عقوبات عليها في حالة مخالفتها الشروط والالتزامات.
كما تم عرض القرار الوزاري الخاص بإعادة تنظيم مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والذي تم بمقتضاه منح هذه المجالس سلطات مالية وإدارية واسعة على جميع موارد المدرسة دون اللجوء الى أي سلطة خارج المدرسة وأخيرا القرار الوزاري الخاص بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة في مرحلة رياض الأطفال وجميع المراحل الدراسية الأخرى.