أعلن مصدر بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن المملكة تستعد لاستئناف استيراد الغاز المصري قريبا بأسعار جديدة. وقال المصدر في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة الأحد إنه سيتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع بين الجانبين المصري والأردني خلال الأسبوع الجاري ليتم بعد ذلك استئناف ضخ الغاز إلى المملكة. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد طوقان أعلن في تصريحات سابقة قبيل عطلة عيد الفطر أن الأردن ومصر ستوقعان اتفاقا لاستئناف صادرات الغاز الى المملكة مشيرا إلى أن الأردن ستدفع سعرا أعلى بموجب الاتفاق الجديد. وأكد أن بلاده مازالت مهتمة بشراء الغاز المصري لتلبية احتياجاته على الرغم من الهجمات العديدة التي تعرض لها الخط منذ 5 فبراير/ شباط 2011. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن فتح باب استلام عروض الخدمات الاستشارية من الشركات المتخصصة في مشاريع محطات إعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية وذلك لغايات إنشاء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي في العقبة وحددت الوزارة يوم 13 سبتمبر/ ايلول موعدا نهائيا لتقديم طلبات. وكشفت الوزارة في وقت سابق عن توجهها إلى تطوير وتأهيل رصيف خاص في ميناء العقبة لاستقبال الغاز من مختلف المصادر حول العالم حيث يتم نقله إلى الأردن على هيئة غاز مسال باستخدام بواخر خاصة ثم تحول إلى طبيعتها الغازية في محطة للتحويل التي سيتم إنشاؤها بالقرب من الميناء وبعد تحويله إلى الحالة الغازية فإنه سيتم ضخه عبر خط الغاز العربي إلى مراكز الاستهلاك. يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والأردن عام 2004 لمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا). وتعتمد الأردن على إمدادات الغاز المصري لتوليد 80 % من احتياجاته من الكهرباء وتحولت إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل لتشغيل محطات الكهرباء بعد وقف تدفق الغاز المصري مما يكبده خسائر يومية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي. وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تراجعا حادا بلغ 27 % في 2010 وتضاعف التراجع بعد الانقطاع المتكرر بسبب التفجيرات التي تعرض لها خط الغاز الناقل الرئيسي للغار من مصر.
