50 مليون مصري يصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلن اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية عن وضع آلية جديدة لنظام وبرامج ذات صِبغة جغرافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن سجلات الناخبين تضم 50 مليونا و650 ألف مواطن سيصوتون على ثلاث مراحل خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح قمصان - خلال ورشة عمل أقيمت مساء الخميس في مقر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام تحت عنوان: "سجلات الناخبين بين الماضي والمستقبل"- أوضح أن قاعدة البيانات الجديدة التي تشمل جميع المواطنين الذين بلغوا 18 عاما تعتمد على محل الإقامة الثابت لكل مواطن في الرقم القومي، مؤكدا أن نسبة الخطأ ستكون معدومة في كشوف الناخبين خلال الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن كل ناخب سيتمكن قبل فترة من يوم الاقتراع من الدخول عبر الانترنت أو الهاتف المحمول إلى قاعدة البيانات الخاصة بسجلات الناخبين لمعرفة اللجنة التي سيصوت فيها، مشيرًا إلى أن كل لجنة انتخابية ستضم ألف ناخب فقط كحد أقصى بهدف تيسيير العملية الانتخابية والحد من التكدس خارج اللجان.
وأكد قمصان أنه لن يتم العمل بالتصويت الإلكتروني خلال هذه الانتخابات كونه ينطوي على مخاطر عديدة ولا يستخدم في أي من دول العالم عدا الولايات المتحدة وسويسرا اللتين تملكان تقنية عالية جدا في هذا المجال، لكنه لم يستبعد اعتماد هذا النظام في مراحل متقدمة من الانتخابات.
ولفت إلى وجود شرائح من المواطنين ليس لهم الحق في التصويت وفقا للقانون، منوها في هذا الصدد بضباط وأفراد الشرطة والجيش، فضلا عن حرمان المواطنين المتورطين في قضايا جنائية والمرضى المودعين في مستشفيات الأمراض العقلية.
من جهته أكد دكتور ضياء رشوان نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام خلال ورشة العمل أنه لا توجد بوابة للتلاعب في الانتخابات من خلال الموطن الانتخابي المندرج في بطاقة الرقم القومي، لكنه طالب وزارة الصحة بالإبلاغ عن حالات الوفاة لحذفها من السجلات الانتخابية.
وأضاف رشوان "لو فقدنا الانتخابات.. فقدنا كل شىء".. داعيا القوى السياسية إلى الاتفاق على الانتخاب عبر القائمة النسبية، معتبرا أنها تمثل الحل الأنسب لضمان نجاح العملية الانتخابية.
من جانبه تطرق جمال غيطاس رئيس تحرير مجلة "لغة العصر" الصادرة عن مؤسسة الأهرام إلى وجود عدد من المواد الإيجابية داخل التشريع الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى المادة (3 مكرر) التي تؤكد اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على إعداد جداول الانتخابات؛ وهو ما يعني أن وزارة الداخلية لم تعد مسئولة عن مسار العملية الانتخابية.
لكنه أشار إلى وجود عدد من المواد السلبية داخل التشريع الجديد، موضحًا أن التعديلات المقترحة لم تقدم إطارا كاملا يعالج قضية الكود التعريفي المستخدم في التحقق من هوية الناخب حيث تتناولها المادة (31) بصورة جزئية.**