عاصم بسيوني: الفرصة الأخيرة .. !

تنتهي اليوم المدة التي أمهلتها الدولة للحائزين علي الأسلحة التي تم نهبها من قوات مخازن الأمن خلال ثورة 25 يناير. مستغلين الانفلات الأمني وهروب المساجين وحرق أقسام الشرطة والسجون وغيرها. ووجهوها في صدور الآمنين لترويعهم ولسرقتهم بالإكراه. بالإضافة إلي بيع الآلاف من تلك الأسلحة عيني عينك وبأبخس الأثمان.
صراحة الدولة أمهلت حائزي تلك الأسلحة الكثير من الوقت كي يقوموا بتسليم ما لديهم دون توقيع عقوبات ضدهم خوفاً وحماية لهم ولغيرهم. فقام البعض بتسليم ما لديهم ولكن بقي الكثير مازالت بحوزتهم أسلحة غير عابئين بالدعوات التي تندد بذلك وتنادي بالتسليم حفاظا علي أمن الوطن والمواطن. خاصة وأن تلك الأسلحة بعضها شديد الفتك والخطورة ولا يجوز التسلح بها في أي حال من الأحوال ومكانها أجهزة الأمن المعنية بحماية المواطنين مثل ال "آر.بي.جي" والكلاشينكوف والهاون وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي مجالها ميدان المعركة وليس الأفراد. رغم أن عدد الأسلحة المرخصة في مصر حوالي 160 ألفاً منها 127 ألف رخصة للدفاع عن النفس وهي خفيفة مثل المسدسات والطبنجات.
الحقيقة أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع اتحاد شباب الثورة تحت مسمي "سلم سلاحك" وكانت مدتها 3 أشهر جيدة لأنها تأتي ضمن حملة قومية هدفها تشجيع المواطنين علي تسليم ما بحوزتهم من أسلحة والتي تقدر بحوالي 10 آلاف قطعة متنوعة عاد منها 3 آلاف فقط. ناهيك عما بحوزتهم قبل الثورة سواء عن طريق التهريب عبر الحدود أو بالتصنيع المحلي حيث يتم مصادرة حوالي 3500 قطعة سنويا من الصعيد والمناطق الحدودية. علماً بأن 25% من الأسلحة التي بحوزة المواطنين مسروقة من مخازن مديريات الأمن وملفات حرب 1956 عندما قام جمال عبدالناصر بتوزيعها علي المواطنين آنذاك خوفاً من سقوط القاهرة. بالإضافة إلي مخلفات حرب 1967 التي خلفت أسلحة رشاشة وآلية لا حصر لها أثناء الانسحاب من سيناء.
الغريب انه رغم تغليظ عقوبة إحراز تلك الأسلحة إلي حد المؤبد حيث سيتم إصدار قانون استثنائي عقب انتهاء المهلة. ورغم الوعد بعدم اتخاذ أي تدابير حيال الذين قاموا بتسليم أسلحتهم طواعية وبناء علي حس وطني وتلبية لتلك الدعوة إلا أن الكثير يعزف عن ذلك ويمتنع عن التسليم وكأنه غير معني بذلك. أو لا يخشي من تبعية ذلك. وهذا دليل علي السلبية والإصرار في استغلال تلك الأسلحة في الترويع. ومثل هؤلاء يجب التعامل معهم بلا هوادة طالما لم يستجيبوا للدعوة حتي الآن.
عموماً الدولة أدت ما عليها وسبق أن حذرت وأعطت مهلة استغرقت 3 شهور. وما علي هؤلاء إلا تحمل ما سيحدق لهم. لأن الدولة توعدتهم بالمطاردة والملاحقة وتكثيف الحملات الأمنية وعمليات التفتيش الدقيقة سواء لمنازلهم أو سياراتهم. فالدولة لابد لها من فرض هيمنتها وسيطرتها وهذا حقها كي تحقق الأمن المنشود. وعلي هؤلاء التخلص مما لديهم من أسلحة حتي نهاية اليوم. والمتخاذل منهم لا يلومن إلا نفسه. فالدولة عازمة بجدية علي فرض الأمن ومنع انتشار الأسلحة. وسيكون الحائز لها بإصرار في نظر الحكومة من البلطجية والخارجين علي القانون الذين تجب محاكمتهم وردعهم. فالدنيا ليست فوضي وكفانا فوضي عشناها منذ الانفلات الأمني. فقد حان الوقت لأن نعيش في أمان وليس تحت رحمة فئات ضالة خطرة علي الأمن.
مطلوب من المواطنين الشرفاء الابلاغ عن أي جار أو بائع لتلك الأسلحة فهذا واجب شرعي ووطني يثاب عليه. وهناك أرقام تليفونات خصصتها الداخلية للابلاغ. والساكت عن ذلك شريك في الإثم وفي الجريمة. وقد تكون تلك الأسلحة موجهة إلي صدري أو صدر غيري. بالاضافة إلي أن انتشارها وامتلاك البلطجية لها مصدر قلق وخوف وتهديد لنا خاصة في المناطق البعيدة وأوقات الليل حيث تنشط الخفافيش وقطاع الطرق للبحث عن ضحية يبتزونها. وما أكثر حوادث الترويع والبلطجة التي قرأنا أو سمعنا عنها وصارت ظاهرة لا يمكن السكوت عنها.
صراحة أعداد الأسلحة المهربة والتي بحوزة البلطجية حتي الآن خاصة الثقيلة تهديد مباشر لأمن الوطن والمواطن. وكفي ما بحوزة البلطجية من أسلحة بيضاء كالسيوف والسكاكين والخناجر والتي نراها عند كل مشاجرة حتي ولو بين الجيران. والتي تحتاج منا إلي وقفة جماعية والتصدي لهم وإخطار قوات الأمن بها والابلاغ عن حائزيها. مع تشديد الرقابة وعودة الشرطة السرية وعسكري الدرك والشاويش عطية الذي كانت له هيبته بمجرد مشاهدته في الحارة أو سماعه وهو يزأر كالأسد "مين هناك" لأنه ببساطة كان يحب وظيفته وكان يخلص لها رغم مرتبه الضئيل وهذا هو الفارق بين الشرطي زمان والآن.
** وأخيراً:
* للأسف.. الانفلات الأمني وتواطؤ بعض رجال الشرطة سبب انتشار الأسلحة.
* عدم التواجد الأمني بالشكل المكثف مثلما كان في السابق وراء انتشار ظاهرة البلطجة وظهور الأسلحة بكافة أنواعها في أيدي البلطجية.
* برافو.. وقف صرف مكافآت المجلس الأعلي للصحافة.. ولو فيه شوية ضمير لدي من كان يأخذ مكافآت منه بعد إيقافه.. عليهم برد ما حصلوا عليه دون وجه حق.
* نظيف يدافع عن اللوحات المعدنية التي باعها للجمهور بأكثر من 100 جنيه وهي لا تساوي 20 جنيهاً.. فعلاً يستحق الحبس و.....
* أخيراً سيزور د. شرف دولة الإمارات..!
* التيسيرات الجديدة لأصحاب القروض الزراعية.. فخ جديد أم ماذا؟
* متي ترد حكومة الثورة الاعتبار لسيناء؟
* الشرطة تغازل المواطنين.. سبحان الله..!
* الجامعة العربية تطالب باخضاع مفاعل ديمونة الإسرائيلي للرقابة الدولية.. نكتة..!
* ترك الثوار الأسعار تلتهم المواطن وتفرغوا للشو الإعلامي..!
نقلا عن جريدة الجمهورية