محلب يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار برئاسة وزير العدل

أصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وزير التنمية المحلية ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وزير المالية ، وزير الإستثمار ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ، الأمين العام لمجلس الوزراء ، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
تختص اللجنة بالبت فى الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار المشار إليه، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الإستثمار ضرورة عرضه عليها.
ونص القرار على جواز إنابة أعضاء اللجنة من يمثلهم لحضور إجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها فيه عند الضرورة ، مع مراعاة حكم المادة 105 من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.
ويدعى لحضور إجتماعات اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق فى المناقشة والتصويت.
ويجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت فى المنازعة، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات.
كما يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار أمانة فنية برئاسة وزير الإستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، أحد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، أحد نواب رؤساء القطاعات من كل من وزارات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، كما تضم الامانة الفنية عدد كاف من المتخصصين والخبراء يختارهم وزير الإستثمار.
ويكون الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار نائباً لرئيس اللجنة ويتولى إدارتها حال غيابه.
وتختص الأمانة الفنية بدراسة الشكوى والطلبات والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية للفصل فيها.
ويجوز للأمانة الفنية فى سبيل إنجاز مهامها، الإتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن للإستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.
وتراعى الأمانة الفنية فى إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما إستقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما إنتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التى سبق الفصل فيها، كما تراعى أحكام الإتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية فى جمهورية مصر العربية عن نظر المنازعات التى يكون المستثمرون الأجانب طرفاً فيها.