القوات السورية تتجه نحو بلدة احتجاج ثانية بشمال البلاد

تتجه القوات السورية نحو بلدة معرة النعمان على الطريق السريع بين دمشق وحلب ، بحسب ماقاله سكان فارون ، وذلك بعد أن ألقت القبض على المئات من الناس في عملية تمشيط للقرى القريبة من بلدة جسر الشغور .
وفي وقت متأخر الاثنين قال شهود عيان ان قوات ومركبات مدرعة وصلت الى قرية على بعد 14 كيلومترا من بلدة معرة النعمان التي شهدت احتجاجات واسعة على حكم الرئيس بشار الاسد.
وفي اجراءات شوهدت في مدن وبلدات أخرى تحاصرها قوات الجيش والدبابات عقب احتجاجات حاشدة قال لاجئون فارون ان قوات الامن ومسلحين موالين للرئيس بشار الاسد يطلق عليهم اسم "الشبيحة" اقتحموا منازل ومتاجر في جسر الشغور.
وتأتي حملة الاعتقالات التي جرت الاثنين بعد هجوم شنه الجيش على بلدة جسر الشغور الواقعة بشمال غرب سوريا استخدم فيه طائرات الهليكوبتر والدبابات ، حيث استعاد السيطرة عليها بعد أسبوع من اعلان السلطات أن 120 من قوات الامن قتلوا في الاشتباكات التي أنحت باللائمة فيها على جماعات مسلحة.
وقال سكان وجنود انشقوا ان القتلى مدنيون وافراد امن رفضوا تنفيذ أوامر اطلاق الرصاص على المحتجين وانضموا الى المظاهرات التي تدعو الى انهاء حكم الاسد.
وعرض الاسد الذي ورث الحكم عندما توفى والده حافظ الاسد في 2000 اجراء بعض الخطوات التي تستهدف استرضاء المتظاهرين ورفع حالة الطواريء السارية منذ 48 عاما ووعد باجراء حوار وطني وهي خطوات رفضها غالبية النشطاء.
ومن جانبة ، قال الامين العام للامم المتحدة بان كى مون الذي كان يتحدث في وزارة الخارجية بالارجنتين الاثنين ان الحكومة السورية استجابت لرغبة الشعب في التغيير بشن هجمات رهيبة ، وان الوضع يبعث على قلق بالغ ، واضاف انه حث الرئيس الاسد على السماح بوصول المعونات الانسانية الى المناطق المتضررة والسماح بدخول بعثة تقييم مفوضة من مجلس حقوق الانسان التي طلبت منه في مناسبتين قبولها.
وفي نيويورك حث مبعوث فرنسا لدى الامم المتحدة البرازيل الاثنين على مساندة مشروع قرار أوروبي سيدين سوريا على حملتها الدامية على المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وكانت البرازيل شأنها شأن الهند وجنوب افريقيا عبرت عن تحفظات على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ، وقالت روسيا والصين انهما قد تعترضان بحق النقض الفيتو على مشروع القرار.
وفى هذا الصدد ، قال دبلوماسيون ان المساعي في هذا الشأن وصلت الى طريق مسدود في مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 دولة ، ولم يتضح بعد هل سيقدم الاوروبيون مشروع القرار للتصويت ومتى.