رضوان:العدالة الاجتماعية تستندعلى تساوي توزيع الدخول بين الجميع

أكد الدكتور سمير رضوان أن العدالة الاجتماعية مبنية علي مبادئ العدالة في توزيع الدخول والتضامن بين أفراد المجتمع وهذين المبدأين من أهم مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار في الكلمة التي ألقاها حول علاقة السياسة المالية بالعدالة الاجتماعية فى جنيف إلي أن السياسة المالية لمصر حاليا تقوم علي مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرية الاختيار، وذلك من خلال ضمان تعليم جيد ومستوي مرتفع من الصحة، مشيرا إلي أن هذه المبادئ تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة حيث يركز الأنفاق بالموازنة علي المواطن المصري وليس المؤسسات.
وقد وجهت منظمة العمل الدولية دعوة للدكتور سمير رضوان وزير المالية لإلقاء محاضرة في المؤتمر السنوي للمنظمة والمنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية والذي يشارك في أعماله نخبة من أهم الشخصيات العالمية، بجانب وفود وزارية رسمية من معظم دول العالم ، وذلك باعتباره من أهم الخبراء العالميين في مجال السياسات المالية والتشغيل، وهو ما يؤكد مجددا علي ما تتمتع به مصر من ثقل ومكانة علي الصعيد العالمي.
وأشار إلي أن حجم الأنفاق علي الصحة علي سبيل المثال ارتفع من 20.3 مليار جنيه للعام الحالي إلي 24.318 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة نمو 20%، أيضا ارتفع الأنفاق علي التعليم من 47 مليار جنيه العام الحالي إلي 54.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، أيضا فان نصيب برامج الحماية الاجتماعية من مخصصات الموازنة ارتفعت بنسبة 34% حيث قفزت من 114 مليار جنيه العام الحالي إلي 152.9 مليار جنيه للعام المالي الجديد.
وأضاف انه من آليات تمكين المواطن المصري أيضا رفع مخصصات التدريب في الموازنة الجديدة بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلي ملياري جنيه وذلك لتمكين الشباب من الحصول علي تدريب جيد حتي يحصلوا علي فرص عمل ذات دخل كريم، وكذلك برنامج الإسكان منخفض التكاليف والذي رصدنا له 10 مليارات جنيه في الموازنة.
وأوضح أن من الآليات أيضا الاهتمام بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من المشروعات كثيفة التشغيل حيث تم تخصيص احد البنوك العامة لتمويل تلك المشروعات، كما نعد حاليا حزمة تيسيرات جديدة لتأسيس تلك المشروعات مع تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لها لرفع تنافسيتها وقدراتها التسويقية والإنتاجية وعمليات تصميم المنتجات وغير ذلك من جوانب تمكن تلك المشروعات من المنافسة في الداخل والخارج.
أيضا رفعنا حجم الأنفاق علي الاستثمارات العامة من 40 مليار جنيه إلي 60 مليار بنسبة نمو 39%، وسوف توجه تلك الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية الأساسية والتي تحفز مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلي طرح عددا من المشروعات لإقامتها بنظام الP.P.P.
وأوضح انه في الفترة المقبلة سنواجه تحديات عديدة أهمها إعادة بناء الاقتصاد المصري علي الأسس الجديدة بحيث نمكن المواطنين من الحصول علي الخدمات العامة بجودة عالية وهو ما تحققه الموازنة العامة الجديدة عن طريق العدالة الاجتماعية في جانبي الأنفاق والإيرادات والنمو المتوازن للاقتصاد.
وأشار إلي أن من أهم برامج الموازنة الجديدة في هذا المجال رفع الحد الادني للأجور من 425 جنيه إلي 700 جنيه ، وذلك لتحسين أوضاع العاملين وتحسين نسبة الحد الادني للأجور للناتج المحلي الإجمالي والتي تراجعت خلال الفترة من عام 1984 إلي عام 2007 بنحو 60%.
أما علي جانب الإيرادات العامة أوضح الوزير إلي أن مبدأ العدالة الاجتماعية يتمثل في استحداث ضريبة تصاعدية بنسبة 25% علي أرباح الشركات ودخول الإفراد التي تزيد علي العشرة ملايين جنيه سنويا، مع تحريك سعر ضريبة المبيعات علي السجائر بنسبة زيادة 10% .
وقال الوزير أن ثمار نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة لم يستفد بها المواطن البسيط لغياب مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث ركزت السياسات المالية السابقة علي تمكين المؤسسات الكبرى، حيث كان مناخ الأعمال لصالح كبار رجال الأعمال وعلي حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ولهذا فان من تلقوا تعليما جيدا ولديهم مهارات هم من التحقوا بالمؤسسات الكبري واستفادوا من ثمار النمو، أما الفقراء والذين لم يأخذوا حظا من التعليم فقد ارتفعت معدلات البطالة بينهم بصورة كبيرة.
وقال انه بالرغم من أن متوسط معدلات الفقر قد انخفضت في السنوات الأخيرة ألا أن نسبة الفقراء في المجتمع المصري ارتفعت بنسبة 20% بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الأغذية.
وأضاف انه مع التحولات الديمقراطية في مصر حاليا وحدوث ما يعرف بالصدمة الاقتصادية ، فان كل المؤشرات الاقتصادية تباطأت بسبب انخفاض كل من الضرائب وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات، وهو ما يهدد بحدوث فجوة تمويلية بالموازنة العامة ما بين 9 إلي 12 مليار دولار.