فشل جول في الفوز برئاسة تركيا

فشل وزير الخارجية التركي عبدالله جول مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب رئيس الجمهورية في الفوز بالنصاب المطلوب في الجولة الأولى خلال عملية الاقتراع التي جرت في البرلمان امس
ولم يحصل غول سوى على 341 صوتا من اصوات البرلمان البالغة 550, اي اقل بست وعشرين صوتا عن اغلبية الثلثين التي يحتاجها في الدورة الاولى, فيما حصل المرشحان الآخران صباح الدين جكمكوغلو من حزب العمل القومي (يمين) على 70صوتا ووزير الدولة السابق حسين تيفون ايجلي من حزب اليسار الديمقراطي على 13 صوتا.
ويعد هذا التصويت الأول من مجموع 4 جولات ويحتاج المرشح لثلثي أصوات النواب للوصول إلى سدة الرئاسة في الجولتين الأولى والثانية، ويرجح أن يتم انتخاب غول بالجولة الثالثة في 28 أغسطس باعتبار أن انتخابه سيحتاج حينها لأغلبية بسيطة، يملكها حزب العدالة والتنمية.
وتأتي هذه الانتخابات بعد 4 أشهر من عرقلة الجيش والنخبة العلمانية محاولة وزير الخارجية عبد الله غول أن يصبح رئيساً، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء زعيم حزب العدالة والتنمية للدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة عزز فيها حزبه مكانته في البرلمان.
وكان التصويت الأول، الذي جرى في ابريل 2007، تعرض للعرقلة، بعد صدور حكم قضائي، يقضي بضرورة حضور ثلثي اعضاء البرلمان، وهو امر كان مستحيلا مع مقاطعة المعارضة, لكن موقف حزب الحركة القومية اليميني بموافقته على المشاركة في التصويت جعل جلسة امس الاثنين دستورية.
وتعتبر فرص جول كبيرة للفوز مقارنة بفرص مرشح حزب الحركة القومية اليميني صباح الدين شكمك اوغلو, رغم إشارة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، المؤيد للاكراد، أنه لن يصوت لصالح غول.
ومن جهته, قال الحزب الشعبي الجمهوري المعارض الذي يقاطع الانتخابات, إنه سيقاطع حفلات الاستقبال التي يقيمها جول في حالة فوزه بمنصب الرئيس كونه يعتبر جول من "الاسلاميين" وكون زوجته تغطي رأسها بالحجاب الذي يعد من رموز الاسلام السياسي من وجهة نظر الحزب.
أما الجيش، الذي أطاح بحكومات كان آخرها عام 1997 لاعتباره أنها ذات توجهات إسلامية، فرفض الردّ على أية أسئلة متعلقة برئاسة جول.
وأشار قائده الجنرال يسار بويوكانيت، في حفل استقبال في انقرة الخميس الماضي، إلى أن "كل ما يمكن قوله قيل"
وكان ترشيح جول أثار أزمة بين الحكومة وبين قيادة الجيش، الذي يُنظر إليه كحام للمبادئ العلمانية.
خاصة مع إعلان الأخير تصميمه على الدفاع عن مبدأ العلمانية المطبق في البلاد، ضد ما يعتبره بروزا للنفوذ الإسلامي. لكن الحكومة ردّت بتذكير القيادة العسكرية أن رئاسة الأركان "تبقى تحت أوامر رئيس الوزراءوستكون أولى مهام الرئيس الجديد الموافقة على تشكيلة حكومة اردوجان، بعد أن رفض الرئيس أحمد نجدت سيزر، المنتهية ولايته الاسبوع الماضي، النظر فيها.
ويتوقع أن يسهّل "الرئيس" جول عمل الحكومة، لأنه لن يتعين عليها تمرير القوانين والتعيينات من خلال الرئيس سيزر الذي استخدم مرارا حق النقض (الفيتو) ضد تشريعات، مثل تشريع لاجراء اصلاحات واسعة النطاق لنظام الضمان الاجتماعي.
وقال جول، الذي عاش فترات في السعودية وفي بريطانيا، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الزعماء الاجانب، انه سيكون رئيسا محايدا وسيحاول ان يمثل كل الاتراك. كما أنه سيستقيل من حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر الرجل الثاني فيه. لكن المعلقين يقولون انه سيتعين عليه ان يبرهن على استقلاليته.