باحثة ليبية.. أمريكا إستخدمت الدين بقوة بعد 11 سبتمبر

ترى باحثة ليبية أن الإدارة الأمريكية إستخدمت الدين بقوة في تحفيز الشعب الأمريكي للرد على هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001 وأن تلك الرؤى الدينية إنعكست على المعالجات الأمريكية لقضايا الشرق الأوسط وبخاصة قضيتي الإرهاب والصراع العربي الإسرائيلي.
وتقول نزيهة أحمد التركي إن مبدأ الفصل بين الدين والدولة في الدستور الأمريكي لم يهدف إلى فصل المجتمع عن الدين أو التقليل من دور الدين في الحياة الإجتماعية بل كان القصد منه "حماية الدين ليؤثر بقوة دون تدخل الدولة... كان دعم الحكومة الأمريكية لإسرائيل ضد الفلسطينيين لأسباب دينية تتعلق بعقيدة المسيح وإيمانهم بالعودة الثانية للمسيح".
وترى الباحثة الليبية في دراسة نالت عنها درجة الدكتوراه بتقدير إمتياز أن الدين "يتسلل إلى السياسة الخارجية الأمريكية" عبر قنوات تتلخص في النسق العقيدي العام وجماعات المصالح والنخب السياسية التي تتبنى أحياناً قضايا دينية ومعتقدات صانع القرار وإرتباطاته الدينية.
وحملت الرسالة عنوان "البعد الديني في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط 2001/-/2008 ونوقشت أمس السبت في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وتقول نزيهة أحمد التركي إن العلمانية في أمريكا لا تعني الإبتعاد عن الدين أو نفياً لوجوده أو تهميشه "بل العكس تماماً" مسجلة أن فلسفة الأباء المؤسسين للدولة في وثيقة الحقوق عام 1791 عنيت بحماية الدين وليس إقصائه من الحياة العامة.
وتضيف أن الولايات المتحدة حافظت منذ تأسيسها على وجود "حس ديني متوقد" بها كما حرصت على وجوده الجماعات الدينية المختلفة.
وتسجل أن اليمين الديني في البلاد لم يظهر فجأة في إنتخابات عام 1980 التي فاز فيها رونالد ريجان بل كانت له جذور عميقة وأنه إتخذ أشكالاً ووسائل مختلفة حسب تطور الأوضاع في كل مرحلة من مراحل تطور الأمة.
وترى في وصول رموز اليمين الديني إلى قلب الإدارة الأمريكية في فترة حكم جورج دبيلو بوش وتوليهم مناصب بارزة في دوائر صنع القرار "تتويجاً لعمل وحركة هذا اليمين لفترة زمنية طويلة مكنته من الوصول إلى مراكز صنع القرار".
وتقول إن مسيرة اليمين الديني في أمريكا تفسر "الإستثنائية الأمريكية" التي تجمع الدستور العلماني والشعب المتدين مشددة على أن العلمانية في الدستور الأمريكي لا تعني إبتعاد الشعب عن الدين.