تباين أداء البورصة المصرية وتراجع البورصات العالمية

تباينت حركة تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والمنتهي في 27/7/2007 بين التراجع بسبب عمليات تصحيح سعري على بعض الأسهم على خلفية صعودها، والارتفاع نتيجة إقبال قوى من المستثمرين على الشراء خاصة أسهم قطاع الإسكان والعقارات بالإضافة إلى نشاط انتقائي للأسهم القائدة.
وقد شهدت معظم المؤشرات الرئيسية تراجعا في ختام التعاملات، كما انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وبينت التعاملات تجاوز عدد الشركات الرابحة لتلك الخاسرة، كما شهدت تعاملات المستثمرين الأجانب تقاربا في نسب الشراء والبيع.
وتصدر سهم المنتجعات السياحية قائمة الأسهم من حيث الأعلى قيمة وكذلك الأكبر من حيث كمية التداول في الوقت الذي حقق فيه سهم الأهلية للاستثمار والتعمير أعلى ارتفاع من حيث السعر.
وذكر التقرير الاسبوعى لهيئة سوق المال المصرية أن المؤشر العام للسوق تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي 88ر7 نقطة ليصل إلى 46ر2882 نقطة مقابل 34ر2890 نقطة الأسبوع السابق، كما انخفض مؤشر شركات الاكتتاب العام 31ر42 نقطة ليصل إلى 4ر3895 نقطة مقابل 71ر3937 نقطة الأسبوع الأسبق، فيما ارتفع مؤشر شركات الاكتتاب المغلق 4ر2 نقطة ليصل إلى 06ر2159 نقطة مقابل 66ر2156 نقطة للأسبوع الأسبق.
وكانت البورصة المصرية أغلقت الخميس في نهاية تعاملات الأسبوع علي ارتفاع فقد صعد مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 32ر0 في المائة، وسط إقبال قوى من المستثمرين على الشراء خاصة في النصف الأخير من جلسة التداول والتي شهدت نشاطا لأسهم قطاع الإسكان والعقارات بالإضافة إلى نشاط انتقائي للأسهم القائدة.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبوع الماضي قراراً وزارياً بتعديل الفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بصناديق الاستثمار سواء المنشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال أو التي تزاول نشاطها داخل سوق المال.
ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والهيئة العامة لسوق المال لتنشيط سوق الأوراق المالية في مصر لمواكبة معدلات الأداء العالمية في هذا المجال.
وتضمنت التعديلات، أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء المستقلين الذين لا تربط بينهم وبين شركة الصندوق أو مدير الاستثمار أو أمين الحفظ أو أياً من الأطراف ذوى العلاقة أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية ولا يشغل أي منهم عضوية مجلس إدارات أياً منها حفاظاً على مصالح حملة وثائق الصندوق.
كما تضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لإصدار وثائق الاستثمار فى الصندوق بما يتيح التوسع فى نشاط صناديق الاستثمار ووضع ضوابط للفئات المختلفة من الصناديق مثل صناديق أسواق النقد وصناديق الملكية الخاصة مع توضيح أن هناك نوعين فقط للصناديق "صناديق مفتوحة" وهي صناديق استثمار ذو رأس مال متغير يتم طرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام.

ومن أهم أحداث الأسبوع، بيع 3ر51 بالمائة من البنك المصري "الوطني للتنمية"، وقالت البورصة المصرية الخميس أن مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار سيشتريان حصة قدرها 3ر51 بالمائة في البنك الوطني للتنمية مقابل 159 مليون جنيه أو ما قيمته 9ر27 مليون دولار.
وكان الشريكان الإماراتيان قد عرضا في يونيو الماضي شراء البنك بالكامل بمبلغ 310 ملايين جنيه، وقالت سوق الأسهم أن البنك الوطني للتنمية وافق على الفكرة من حيث المبدأ ولكن دون بيع البنك بالكامل وذلك مقابل 11 جنيها للسهم.
يذكر، أن الوطني للتنمية من البنوك الصغيرة في مصر مني بخسائر في السنوات القليلة الماضية، وتعمل 18 من فروعه وفقا للنظام المصرفي الإسلامي، وأغلقت أسهم البنك الوطني للتنمية منخفضة 9ر2 في المائة عند 17 جنيها للسهم.
هذا، وتحرص البنوك الأجنبية على العمل في السوق المصرفية المصرية لكن البنك المركزي حد من عدد التراخيص المتاحة مما جعل من عمليات الاستحواذ السبيل الوحيد لدخول القطاع.

الأسواق العالمية
تهاوت مؤشرات أسواق المال العالمية مع إغلاق تعاملات الخميس، وسط تصاعد المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة إجمالا على إرباح الشركات وعمليات الاندماج وتسديد القروض، وقفز مؤشر "فيكس" الذي يقيس قلق المستثمرين في بورصة وول ستريت الأمريكية، إلي أعلى مستوى له في أكثر من 13 شهرا، فقد ارتفع المؤشر بنحو 21 في المائة إلي 21.95 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 يونيو2006.
وواصلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية تراجعها الحاد ليهبط مؤشرا ستاندارد اند بورز وناسداك بأكثر من 3 في المائة، فيما هوى مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 400 نقطة، أي بنسبة 2.91 في المائة، مع اقبال المستثمرين على بيع الأسهم، وخسر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 81.45 نقطة أو 3.08 في المائة إلي 2566.72 نقطة.
كما سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا عاما مع نهاية الأسبوع الماضي، ومنيت بأكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من أربعة أشهر وسط تجنب للمخاطرة أوقد شرارته تدهور مناخ تمويل عمليات الاستحواذ ومخاوف بشأن الإسكان الأمريكي، وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في بورصة لندن 2.9 في المئة، في حين فقد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 2.3 في المائة.
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.6 في المائة ليغلق عند 1530.6 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ الثاني من ابريل مواصلا بذلك خسائره لليوم الثالث على التوالي.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 ما نسبته 6.4 في المائة منذ يوم الأربعاء أعلى مستوياته في ستة أعوام ونصف عند 1635.6 نقطة في 13 يوليو تموز لكنه مازال مرتفعا ثلاثة بالمائة حتى ألان هذا العام.
وكانت البنوك من أكبر عوامل التراجع في الأسواق الأوروبية مع انخفاض أسهم رويال بنك اوف سكوتلاند (ار.بي.اس) وكريدي سويس ويو.بي.اس في نطاق ثلاثة الى 3.4 في المائة.
28/7/2007
eman_salaheldeen@hotmail.com